أدى أمام جلالة الملك عبد الله الثاني اليمين القانونية الدكتور مهند حجازي بمناسبة تعيينه رئيساً لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فأصبح مسؤولاً أمام جلالته وأمام كل مواطن أردني، وهو يعلم أهمية موقعه الذي تزداد معه مهمته خاصة أنه جاء في توقيت بالغ تمر به المملكة وأن هنالك الكثير من الملفات والقضايا المحالة للهيئة ومنها ما سيحال لاحقاً لأن الدولة تعمل مدفوعة ومدعومة برغبة جلالة الملك بالقضاء على كافة أشكال الفساد وملاحقة الفاسدين ومعاقبتهم كائناً من كانوا.
المتتبعون لموضوع الفساد يدركون اهتمام جلالة الملك بملف مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية ما يعني أن اختيار جلالته لرجل لأن يتبوأ هذا المنصب الحساس ليس بالأمر الهيّن، إذ أنه يفرض على صاحبه إيقاعاً ليس كباقي المناصب فيصبح تكليفاً وليس تشريفا وبالتالي فإن على الباشا حجازي أن يجعل من مقولة جلالة الملك «كسر ظهر الفساد» شعاراً له ومنهج عمل يسير عليه في عمله بالهيئة للمرحلة المقبلة، ولا يساورنا في ذلك أدنى ريب إذا ما علمنا بصدق انتمائه وحبّه لوطنه وخدمته المخلصة خلال أكثر من ثلاثين عاماً في صفوف القوات المسلحة.
قبل عامين ونصف العام أُتيحت لي فرصة تقليب أوراق هذا الرجل، فأصبحت على معرفة بتفصيلات ومراحل خدمته في صفوف القضاء العسكري، ومن خلال الجيش العربي الذي اختاره حجازي طواعية بعد عودته من دمشق » حقوقياً» مطلع ثمانينيات القرن الماضي وتدرج بالرتب إلى أن أحيل للتقاعد، فعمل بأخلاقٍ لإعلاء كلمة الحق، وعلّم أجيالاً ستأتي كيف يكون القاضي نزيهاً ويحافظ على تميزه واستقامته، وكيف يكون بمنأى عن كل ما من شأنه أن يمس جوهر الرسالة التي في عنقه بَرّاً بقسمه بين يدي الملك.
اللواء حجازي كانت له بصمات كبيرة في ميدان القضاء العسكري، منها دوره بإقرار قانون منع الإرهاب وقانون مكافحة المخدرات، يضاف لذلك خبراته قاضياً ومدعياً عاماً ومساعداً للمحامي العام المدني ومديراً للقضاء العسكري ما يجعل منسوب الثقة بأدائه مرتفعا ويرقى لمستوى تطلعات جلالة الملك في اجتثاث دابر الفساد من جذوره.
إشراك المواطن ليكون ذراعاً مسانده للهيئة مسألة مهمة ينبغي أن تقع ضمن أولويات عمل الهيئة وبالتالي لا بد من إطلاق حملات توعوية تقودها الهيئة عبر توطيد العلاقات مع مؤسسات الدولة لإيجاد جيل من أبناء الوطن الشباب المدركين للقضايا التي تشغل بال وطنهم وقائدهم الذي يريد للأردن أن يبقى في الطليعة ونموذجاً في رفض ما هو دخيل على أخلاق المجتمع وقيمه الأردنية الأصيلة.
هيئة مكافحة الفساد على مرأى ومتابعة من عين الملك والمواطن الذي يأمل بأن يصبح الحديث عن الفساد في الأردن بصيغة الماضي «كان» والهيئة ورئيسها مهند باشا حجازي يدركون هذه الحقيقة وأنه لا مجال ولا متسع لتضييع الوقت المطلوب استثماره لكل ما يعود بالنفع والفائدة لوطننا الحبيب.
