اذا كان المدققون الخارجيون لحسابات الشركات المساهمة العامة والخاصة لا يفتشون عن اي عمل فيه احتيال او فساد فما فائدة تدقيقهم هذا التساؤل اثاره مؤخراً مجلس العموم البريطاني. للعلم شركات تدقيق الحسابات تتفنن في تغطيه نفسها من نواحي قانونية باستخدام عبارات وجمل مكرره مختاره بعناية تحميهم من المسؤولية وتبرء ساحتهم، مثال: البيانات تظهر بصورة عادلة المركز المالي للشركة وان التوصل لنتائج اضافيه يتطلب الخوض في الحسابات بشكل تفصيلي...وهي كليشيهات معروفة تتكرر في شهادتهم السنوية حول البيانات المالية.
وبعد بضع سنين وبرغم كل هذه البراءات والعبارات العائمة المتكررة والتي تفسر الماء بالماء ورغم اتباعهم المعايير الدولية في المحاسبة والتدقيق، واعترافهم بحصولهم على الأدلة الكافية التي تعتبر الاساس الكافي لإبدائهم الرأي في وضع الشركة، تجدها قد بدأت في تكبد الخسائر تلو الخسائر وبشكل مفاجئ ومريب نتيجة عمليه فساد مرت ولم يلحظها احد، ثم يبدأ مسلسل التعثر في السنوات اللاحقة دون حساب، واخيراً ندخل في مهزلة التصفية التي لا تنتهي.
صحيح ان المدقق في الماضي كان لايستطيع الجزم بأن شركة ما فيها تلاعب من عدمه بحكم كثافة المعاملات الورقية وصعوبة التتبع، واضطراره لأخذ عينات قد لا يكون من ضمنها خيوط تقود لاكتشاف الفساد وحاجته لتخصيص وقت كافي لعقد جلسات في الشركة للتحدث مع المعنيين فيها.اما في وقتنا الحالي حيث العمليات مؤتمته، وبوجود التكنولوجيا الاهداف يجب ان تتغير ليتحمل المدقق مسؤوليته الرقابية في مراجعة كافة المعاملات والاحداث، وبما يؤدي الى كشف الفساد منذ بدايته وقبل استفحاله.
حسب الفايننشال تايم وفي ضوء فضائح بعض الشركات البريطانية طرحت الأسئلة المتعلقة بضرورة ان يفتش المدققون عن عمليات الاحتيال، وان يصبح التفتيش عنها من اولويات عمله التدقيق بحضور التكنولوجيا الحديثة المساندة. بمعنى ان التشدد سيؤدي الى اكتشاف عمليات الفساد في الشركات، كما ان المدقق يجب ان يدرك انه جهة رقابية وليس جهة اشرافية على الشركات، وذلك حتى لا تتكرر مآسي التعثر والفساد والتي ادت الى ضعضعت الثقة بالاستثمار في بورصة عمان في ظل ضعف النظر الرقابي.
كما انه من المهم في ظل التحديات الاقتصادية وضعف وتيرة الاستثمار ان يتم التركيز على احكام الرقابة على نشاط الاستشارات وهو النشاط المجدي مالياً والمربح لشركات التدقيق والذي دائماً تحيطه شبهات تعارض المصالح، ولهذا يجب تنظيمه من الجهات الرقابية، بحيث يسمح لشركات التدقيق ان تختار ما بين التدقيق او تقديم الاستشارات وفقا لاتجاه العالمي الذي بدء تطبيقه.
شركات التدقيق العالمية او ما يطلق عليها الأربعة الكبار وبعد اللغط الذي رافق اخطاءها القاتلة، وبعد ان اضحت تعطي تركيزاً في اعمالها على الاستشارات بدلاً من التدقيق، جاء قرار ارنست اند يونغ وبي دبليو سي وقف تقديم خدمات الاستشارات لعملائها من الشركات المدرجة على مؤشر فايننشال تايمز بدءً من 2020، ولم تنتظر كي بي ام جي هذا التاريخ فبدأت منذ العام الماضي 2018 وسبقت منافساتها في التطبيق المبكر لهذه الممارسة الفضلى، بينما لم تقرر ديلويت موعد التنفيذ.
هذه تغيرات هامة اصبحت ضرورة في ظل المشاكل المالية والتعثرات، فهل نرى شركات التدقيق المحلية تتجه بحزم نحو تشديد الرقابة واستبدال اشرافها على البيانات المالية بالرقابة على الشركة بهدف كشف ممارسات الاحتيال او الفساد ان وجدت؟ وهل ستحسم موضوع الاستشارات بفصلها فصلاً فعلياً لا شكلياً عن نشاط التدقيق، بحيث تتفرغ الشركة اما لنشاط التدقيق او نشاط الاستشارات؟ وهو ما يحتاج لتكاتف الجهود الرقابية لمراقبه الشركات وهيئة الاوراق المالية في هذا الاتجاه.
