وجّه جلالة الملك نحو الترشيق المنتج ليكون لدينا من حزبين إلى خمسة تتَداول السّلطة.
وبقراءة الخارطة السياسيّة نجد الإسلام السّياسيّ يميناً، واليسارُ يساراً، أمّا الوسط فيحتاج إئتلافه لاصقاً تنظيميّاً يشدُّ أزره.
ولعلّ التكتيك اليساريّ صالحٌ للإقتداء به إذ إستطاع بعض أنصاره الخروج من دائرة الحظر التي إستوجبتها ضرورات أمنيّة سابقاً ولم يُظهروا أنياباً بل فرضوا أنفسهم على طريقة «غاندي» اللّيّنة كطيفٍ مقبول، بينما أخفقت تياراتٌ كانت لها الحظوة وقت فراغ السّاحة فتصلّبت ولم تستخدم الكرت المناسب لتقديم نسخة مغايرة لتلك الإقصائيّة التي شوّهت صورة الإسلام السياسيّ.
وسجّل «اليسار» نقاطه بجهود فرديّةٍ حيث خطَّ عناصره في المجالس النيابية المتعاقبة علامة فارقة في المِكنة السياسية ومرونة الإشتباك مع الآخر وجُسوراً صادقة مع قواعدهم وكذلك فعل أقرانهم مّمن تولّوا المناصب الحكومية إذ لم يمارسوا إقصاءً مع الأضداد السياسيّين أو محاباة للرفاق العقائديّين ولم يستغلّوا سلطاتهم كـ «حصان طروادة » كما التزاموا بمعايير النّزاهة فخلقوا قالباً خالياً من الأيديولوجيّة المثيرة للحساسيّة الأمنيّة أو النّفور الشعبيّ.
أمّا «الوسط » نقطة تجمع الكوادر من خارج الدائرتين أعلاه فنجاحه مرهونٌ بالإتّفاق على وحدة الصفُّ لغياب رابط التاريخ المشترك بين أعضاءه، وسيلتهم أصوات الفئات المستقلّة المُجيَّرة لتيارات الخطاب الفطريّ لا الفكريّ إن رتّب صفوفه بفكرٍ حداثيٍّ.
الأسلم ألّا تنبثق الحكومة من رحم البرلمان القادم، فمن الحكمة التريُّث حتى تنجح التجربة وتستقرّ التحالفات، ثمّ تتشكّل بعدها الحكومة القادرة على إدارة الملفّات الداخليّة، وستشهد الساحات صخباً معارضاً قويّ الأدوات وسيغلب عليه الخطاب السياسيّ الواعي الديموقراطيّ ببرامج ومخارج.
شعبيّاً، مطلوبٌ إستغلال وسائل التّأثير للضغط على مجلس النوّاب للتغلُّب على الرغبات المناطقيّة المقاومة لفرز قانونٍ فكريٍّ في القانون الجديد. فلنتجهّز للانتخابات القادمة، وبعدها نسير نحو الحكومات البرلمانية بثقة، فعشوائيّة تركيب السُّلُطات عالي الكُلفة وصعب الإصلاح أو الرّجوع.
