امام هذه الحالة من الاضطراب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والخدمي، وانعكاسه على الحياة العامة، والتراشق عبر «التواصل الاجتماعي» دون سقوف، اصبح من الواجب اعادة النهج لكامل مؤسسات الدولة وسلطاتها، بحثا عن الحلول لمشاكل تتراكم، وليس بفزعات وحملات اعلامية بنهج انشائي هنا وهناك.
الاعتقاد الدارج بصوابية الاجراءات والتطمينات، جعلنا نقطف الثمار بمديونية مرهقة ترتفع سنويا، تحول دون التطلع لبصيص أمل، قد ينير جزءا من الطريق لمستقبل آمن، فالتراجع الاقتصادي والاداري تزداد سلبيته على الافراد والمجتمع، بكل اطيافه وقطاعاته،ويتنامى، لانه يتوافق مع انعدام للعدالة وتكافؤ الفرص، والبعد عن أي دالة للحاكمية الرشيدة التي طالما تغنينا بها.
تقهقر حكومي، وفجوة ثقة تتسع مع المواطنين، ومئات الالاف يبحثون عن وظيفة ظفرت بها العمالة الوافدة واللاجئون، وثلة يفترشون الارض في عمان وأخرون يشدون الرحال نحوها للي الذراع الحكومي بالتحديد وتوجيه الانظار لحقهم في وظيفة تنتشلهم من فقر أشد من المدقع وواقع قد ينعكس تأثيره على الحالة الامنية والاجتماعية، فلا نغمض العيون ونصم الاذان ونقول ان كل شيء تمام.
اخطاء ادارية وسياسية واقتصادية كثيرة ندفع ثمنها في وقت عصيب داخليا وخارجيا، والنظر للخلف لا يجدي الا للعبرة، ولكن ما هو مطلوب في البداية، الوعي بما يحيط بنا ويحاك لنا، والاستناد الى ما تبقى من روابط بين الدولة والمواطن لانقاذ ما يمكن انقاذه، فالفرصة ما تزال مواتية رغم اهدارنا للكثير منها، وذخيرة الوطن من اصحاب العطاء القادرين على الاصلاح–على قلتهم ورغم ابعادهم عن المفاصل المهمة في ادارة الدولة–ما تزال موجودة اذا خلصت النية، وقررنا بأنفسنا وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وصار لحكومتنا الحق في الولاية العامة، والسلطات تعمل بفاعلية بعيدا عن وصاية وضغط من هنا وهناك.
