القدس المحتلة - كامل ابراهيم

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم عن رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس فضيلة الشيخ عبد العظيم سلهب ونائب مدير عام أوقاف القدس الشيخ ناجح بكيرات من معتقل المسكوبية في القدس الغربية بعد تحقيق استمر أكثر من ١٢ ساعة.

وأكد طاقم الدفاع الفلسطيني عن أكثر من ١٢٠ معتقل ومبعد عن المسجد الأقصى المبارك انه لا يوجد امر ساري المفعول لأغلاق "باب الرحمة" شمالي شرق المسجد الأقصى.

وقال عضو طاقم الدفاع المحامي خالد زبارقة لـ (الرأي) انه تم انتزاع قرار من المحكمة المركزية بالقدس المحتلة اليوم يؤكد ان القرار الذي صدر في تموز عام ٢٠١٧ محصور بلجنة التراث وهو قرار احترازي مؤقت لمدة ٦اشهر فقط انتهت بنهاية العام ٢٠١٧.

واكد المحامي زبارقة على عدم قانونية كافة اجراءات الشرطة الاسرائيلية بحق مصلى باب الرحمة، وضد دعوة الأوقاف الإسلامية للصلاة وفتح الباب وترميمه، وشدد على عدم قانونية ابعاد الحراس والموظفين والمصلين عن المسجد الأقصى المبارك بحجة وزعم ان هناك قرار بإغلاق الباب.

وكشف زبارق النقاب عن ان الشرطة أبعدت خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من ١٢٠ شاباً وحارساً وموظفاً ومصلياً من القدس والداخل الفلسطيني في أوسع عملية اعتقال وتنكيل بالمصلين المرابطين في المسجد الأقصى والمدافعين عنه.

الشيخ عبد العظيم سلهب

وصرح رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس فضيلة الشيخ عبد العظيم سلهب لـ (الرأي )ان كل التحقيق في المسكوبية، تركز حول مصلى باب الرحمة وما يدعون انه خرق للقرار الصادر عن محاكم الاحتلال والذي لا نعترف به ولا بصلاحياته على المسجد الأقصى المبارك.

وأوضح الشيخ سلهب ان المعنويات عالية ولا رجعة عن قرار ترميم وفتح مصلى باب الرحمة، وانه سيجري ترميم الباب والمصلى وانه لا علاقة للاحتلال بكل ما في المسجد الأقصى، وان دور الشرطة الإسرائيلية كان وسيبقى خارج اسوار المسجد الأقصى وليس لهم أي علاقة فيما هو من صلاحيات الأوقاف الإسلامية التابعة للمملكة الأردنية الهاشمية.

وقال سلهب:" ان قرار الابعاد الذي تم تسليمنا بعد التحقيق، رفضناه ورفضنا التوقيع عليه، وليس من حق الاحتلال منعي او منع أي مسلم من الوصول الى المسجد الأقصى والصلاة فيه".

ووصف أوامر الابعاد بانها أوامر ظالمة ويجب على الحكومة الأردنية صاحبة الولاية والرعاية التدخل لوقف هذه الاعتداءات والانتهاكات واوامر الابعاد غير الشرعية وغير القانونية.

وأردف:" ان التحقيق تمحور خلال ٤ساعات متواصلة حول مصلى باب الرحمة وقرار المحكمة أكدنا مراراً وتكراً ان قرار المحاكم الإسرائيلية لا تسري على المسجد الأقصى ولا نعترف بها، وان الباب كان وسيبقى من ضمن المسجد الأقصى ولا رجعة عن فتحة والصلاة في المصلى الذي فيه، وان المجلس يقوم بدوره كما يجب ووفق صلاحياته الممنوحة من قبل الحكومة ووزارة الأوقاف الأردنية الهاشمية".

وقال سماحة الشيخ سلهب:"طالبت بإلغاء قرارات الابعاد التي تطال ١٠ موظفين من موظفي الأوقاف وهذا امر مرفوض وغير مبرر وغير قانوني، وقال وزير الأوقاف الأردني ان الحكومة الأردنية ستبذل كل جهودها وطاقاتها من اجل إلغاء هذه القرارات الباطلة والجائرة"، مضيفاً:" ان التركيز الان على الأوقاف لتقوم بدورها وواجبها بترميم باب الرحمة لأنه بحاجة ماسة لترميمات وإعادة اعمار ".

الشيخ ناجح بكيرات

بدوره، قال نائب مدير عام أوقاف الإسلامي في القدس الشيخ ناجح بكيرات ل(الرأي) لقد تركز التحقيق في معتقل المسكوبية في القدس الغربية والذي استمر ٤ساعات، في غرفة ٤ على باب الرحمة، حيث تم اعتقالنا الساعة الرابعة فجراً واستمر الاعتقال حتى الخامسة مساء أمس، وتم الافراج عنا بشرط الابعاد عن المسجد الأقصى لمدة ٧ أيام وتوقيع على كفالة مالية، كم تم تسليمنا استدعاء ثاني للتحقيق بتاريخ ٣/٣/٢٠١٩.

وأضاف بكيرات ان قرار التحقيق يستشف منه قرار ابعاد لمدة أطول في التحقيق المقبل في ٣/٣ عن المسجد الأقصى. ووصف القرار الإسرائيلي بانه قرار عنصري ومحاولة إسرائيلية لثنينا عن القيام بدورنا الطبيعي في الحفاظ على المسجد الأقصى والاوقاف الإسلامية عامة في القدس.

وأوضح بكيرات ان التحقيق تمحور حول موضوع فتح باب الرحمة ونزول الجماهير قبل وبعد يوم الجمعة الماضية، وعن مستقبل قرار الأوقاف بخصوص باب الرحمة، قلنا ان باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك وهو عندنا بمثابة المحراب للمسجد الأقصى.

ثانياً: قلنا ان أطماع المتطرفين اليهود بمحاولة الاستحواذ على مبنى باب الرحمة هو الذي دفع الأوقاف الإسلامية لفتحه كمصلى، كما كان عليه في السابق حيث انه كان هناك مصلى وزاوية ومدرسة، ثالثاً ان مستقبل باب الرحمة كمستقبل المصليات في المسجد الأقصى المبارك حيث تنوي الأوقاف القيام بترميم المصلى والباب والزاوية واستخدامه حسب أولويات واحتياجات دائرة الأوقاف الإسلامية والمسجد الأقصى المبارك.

وثمن بكيرات دور وزارة الأوقاف الأردنية والخارجية والحكومة بشكل عام لوقفتها واستنفارها خلال الهجمة التي تعرض لها المسجد والقيادات الإسلامية فيه.

وأوضح:" ان الحكومة الإسرائيلية تتخبط امام الوقفة والصمود المقدسي بكافة مكوناته، وانهم يحاولون تجفيف الوجود الفلسطيني في المسجد الأقصى حيث تم اعتقال نحو ١٢١ مقدسي من المدينة خلال هذه الحملة الشرسة من قبل الشرطة والمخابرات الإسرائيلية على المصلين في المسجد.

المحامي خالد زبارقة

وقال المحامي خالد زبارقة من طاقم الدفاع عن المعتقلين ل(الرأي) انه تم يوم السبت تداول طلب الشرطة تمديد توقيف عدد كبير من المعتقلين من بينهم ناصر قوس مدير نادي الاسير وحسني الكيلاني وعلي عجاج بشرط الابعاد عن الاقصى لمدة 3 أيام.و سامر القباني حارس المسجد بشرط الابعاد عن المسجد الأقصى لمدة اسبوع.والحارسين عرفات نجيب، وعصام نجيب وحولتهما للتحقيق، بذريعة

قيامهم بخرق قرار محكمة، وتركز دفاعنا انه لا يوجد امر محكمة ساري المفعول تم خرقة ولذلك المخالفة التي نسبت للشبان غير متوفرة وغير حقيقية.

وأضاف زبارقة ان المحكمة بأمس قبلت هذا الادعاء وقررت الأفراج عنهم. وطلبت الشرطة تجميد قرار الافراج لحين الاستئناف على القرار وهو ما كان أمس الاحد في المحكمة المركزية في القدس المحتلة.

وأوضح زبارقة ان الجلسة عقدت بناء على الاستئناف الذي تقدمت به الشرطة الإسرائيلية، وتمحور النقاش حول النقطة الأساسية في هذا الملف، والسؤال الجوهر هل هناك قرار قانوني ساري المفعول بإغلاق باب الرحمة أم لا؟ وأثبتنا امام المحكمة حسب الإجراءات القانونية المتبعة ان امر إغلاق باب الرحمة غير ساري المفعول، كون القرار الذي إصداره في تموز من العام ٢٠١٧ موجه بشكل محدد ضد لجنة التراث فقط. وامر المحكمة كان امرا احترازياً مؤقتاً وبسبب انه احترازي ومؤقت حسب القانون هو ساري المفعول لمدة ٦اشهر فقط، ما يعني ان مفعول الامر انتهى في أواخر العام ٢٠١٧.

وأوضح زبارقة ان النقطة الأخرى ان القرار موجه ضد لجنة التراث فقط ومحدد وليس ضد كل المسلمين في العالم، وهنا لابد من التأكيد انه لا يوجد أي صلاحية للمحاكم الإسرائيلية او الشرطة والمخابرات على المسجد الأقصى المبارك وكل الاوامر التي صدرت هي باطلة من اصلها، بفعل الاتفاقيات الثنائية الدولية بين المملكة الأردنية الهاشمية وإسرائيل، وفعل ان المسجد الأقصى المبارك جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو مكان مقدس للمسلمين وحدهم ولا يجوز تغيير الوضع القائم فيه او العبث أي من مصلياته ومساجده الممتدة على كامل مساحته البالغ ١٤٤دونما كلها مسجد للمسلمون دون غيرهم.

وقال المحامي زبارقة ان أي امر هو اعتداء على إدارة الأوقاف وعلى الوصاية الأردنية الهاشمية على الاماكن المقدسة وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك وهو امر غير مقبول.