ينافس الاردن العالم منذ فترة على المركز الاول في التدخين، وقد حازه بحسب دراسة صادرة عن جامعة اميركية مؤخرا، بعد ان كنا في المركز الثالث قبل عشر سنوات.
هذا التقدم لم يأت عبثا، لأننا فعليا دولة تشجع التدخين بطرق عدة، وان كنا نحتفل بمحاربته، ونعلن صوريا أننا نعمل وفق استراتيجية صحية وقطاعية بالحد من انتشاره، واصدرنا قانون الصحة العامة ليمنع التدخين في الاماكن العامة والمغلقة.
النسب المقلقة المتزايدة لعدد المدخنين بشتى أنواعه تقترب من 60% بالنسبة للرجال، وتقل عن هذه النسبة للنساء، اللواتي يفضلن الارجيلة،والأشد خطورة، ان أكثر من ثلث المدخنين هم من الشباب، وقد يدخل الاطفال في المنافسة وخاصة طلبة المدارس.
كيف نعلن عن محاربة التدخين ونحن نرى ارتفاعا في النسب، فالضرائب والرسوم التي تجبى لم تحد من التدخين، لانه حالة إدمان تتطلب علاجا وليس جباية بحجة الحد منه.
عقوبة التدخين في الاماكن العامة لم تفعل كما يجب، سواء من الصحة او الجهات المعنية الأخرى، وما الأحاديث عن حجم المخالفات احيانا الا ذرا للرماد في العيون، لان الواقع يشي بغير ذلك، فرخص محلات الأرجيلة والمقاهي تتكاثر، حتى لا يكاد يخلو منها شارعا وخاصة في عمان والمدن الكبرى، وهناك توسط من المتنفذين للحصول على رخصة مقهى،وكافة محلات بيع القهوة السريعة تبيع الدخان سواء حصلت على موافقة الجهات المعنية أم لم تحصل، وكذلك المحلات سواء الصغيرة وتلك التي تقع بالقرب من المدارس أو الكبيرة، وحتى بسطات الشوارع تبيع الدخان وخاصة المضروب - منتهي المدة أو غير ذلك - وزراعة التبغ تتم بترخيص أو بدونه كما في حالة عوني مطيع، وحتى الاسواق الحرة تشجع شراء الدخان ويغض النظر عن العدد والنوع احيانا لتشجيع الشراء.
هذا في حالة الدخان، أما ما هو أخطر على الصحة، وبدأ بالانتشار بشكل لافت دون أي توضيح صحي لضررها على العامة، سواء مدخنين أم غيرهم، وهي الأرجيلة الالكترونية وسبقتها السيجارة الالكترونية، والتنافس محموم بين الشركات الصانعة على كسب الزبائن بالحديث عن أيهما أشد ضررا على الصحة، بهدف تحقيق مكاسب مالية، دون أي اعتبار لصحة المواطن وحجم الانفاق الصحي على مضار التدخين الذي يتجاوز المليار دينار في الاردن على الاقل.
