طالعتنا قبل ايام وفي يوم واحد، مقالات تدافع عن معاناة المستثمر اللبناني في شركة الملكية الاردنية السيد نجيب ميقاتي، حيث حاول كاتبو المقالات اقناع من يهمهم الأمر بأنهم خذلوا الرجل ونقصوا عهودهم معه، وبالتالي اسهموا في تكبيده خسائر فادحة.
لا انوي الدخول في سجال مع من كتبوا المقالات، حتى لا أبدوا وكأنني ارى المسألة من منظور شخصي. لكنني بصدد مناقشة ما كتب على قاعدة الاية الكريمة التي تقول: (ولا يجرمنكم شنان قوم على ألّا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى.
كيف يستقيم اذا ان يدافع الكتاب عن صنف من المستثمرين و يديرون ظهورهم لصنف اخر منهم؟ خاصة الذي يمتلك بعضهم اسمها اكبر بكثير مما يملكه السيد ميقاتي من اسهم. اضافة الى ان مساهمة الحكومة الأردنية في الملكية الأردنية هي في النهاية اموال الشعب الاردني. فهل اسهم ميقاتي اعز على المدافعين من اموال الاردنيين؟.
اعود الى مسألة لا يبدو انها تثير اهتمام المدافعين عن اسهم ومعاناة رئيس وزراء لبنان الأسبق، وهي مسألة الترهل الاداري والفشل التشغيلي وغياب قدرتها التنافسية وتدني خدماتها المقدمة للمسافرين. بعد ان كانت تلك الخدمات مدعاة فخر ومباهاة، وايضا حمولة العمالة الزائدة في الملكية الاردنية، والتي يزيدها سوءا التدخل الحكومي المتواصل في شؤونها وتفاصيل التفاصيل فيها. والذي يتعارض مع مبادىء الخصخصة التي دافع ويدافع عنها مسؤولون نافذون في الحكومات السابقة، ولا يبدو حماسهم بريئا بعد التدهور الخطير في اوضاع الملكية الاردنية،التي حان وقت تصفيتها وفق قانون الشركات. وبعد ان لم تنفع معها كل الحلول الترقيعية التي لجأت اليها الحكومات المتعاقبة. وقد كتبت عن ذلك اكثر مقال في الرأي الغراء و قابلت وكتبت لأكثر من رئيس وزراء واكثر من مدير عام للضمان الاجتماعي. ولم احصل سوى على وعود كلامية لم يكن لها اي رصيد من المصداقية، في ضوء ماهي عليه الان احوال ناقلنا الوطني الذي نوشك على فقدانه.
ان الاوان لان يدرك الناظرون بعين واحدة للمأزق الخطير الذي تعيشه الملكية الأردنية،والخطايا التي ارتكبتها إداراتها التنفذية ومجالس إدارتها المعينة بقرارات حكومية، تلك المجالس التي لا يعنيها شيء سوى مكاسب اعضائها الشخصية والمنافع غير القانونية التي يحصلون عليها، ان الطريق الى إنقاذ ناقلنا الوطني يمر فقط عبر رفع الحكومة يدها عنه،ومباشرة الجهات المعنية التحقيق في القضايا والملفات غير المسموح لأحد الاطلاع عليها، ومعاقبة من خالف القانون على ما فعلت يداه. وانا على ثقة بأن لجنة النقل والخدمات في مجلس النواب لن تخذل مساهمي الملكية، سواء كانوا اردنيين او السيد ميقاتي نفسه. و عندها لن تكون اهمية تذكر لمسألة السعر الذي تعهدت حكومة سابقة بشراء أسهم المستثمر اللبناني...به، الذي يتعاطف بعض الكتاب عندنا مع معاناته، فيما لا يبدون تعاطفا مماثلا او اقل منه، مع معاناة المساهمين الاردنيين. والله من وراء القصد .
