الحديث عن القطاع العام من حيث عودته الى موقع الصدارة في ان يقود المسيرة الاقتصادية هو حديث بات خارج الزمن لا بل أصبح جزءأً من التاريخ الاقتصادي الحديث، فجدلية القطاع العام والقطاع الخاص قد انتهت وما كان سائداً حتى نهايات العقد الثامن من القرن المنصرم حول سيطرة القطاع العام سقط مع تفكك الاتحاد السوفييتي وانهيار سور برلين فتهاوت معه نظرية الباب الثالث التي جائت لتقول ان الامر ليس مفاضلة بين القطاعين العام والقطاع الخاص بل هو مزيج من هذين القطاعين يشكل بعداً جديداً يقطف ثمار ايجابيات التعامل من كل قطاع.
ولهذا فمن الناحية التطبيقية لم يعد على الساحة الدولية ما يشير ان هناك خلافا على ضرورة ان يتبوأ القطاع الخاص مركز الريادة في تحريك دفة الفعاليات الاقتصادية وان تنحسر مساحة القطاع العام وان يتم تفعيل جهاز الاثمان وفق آلية السوق وقوى العرض و الطلب فيتم الاستخدام الامثل للموارد وفق نظام اسعار السوق.
وبالفعل قطع العام قرابة العقود الثلاثة ضمن هذا النهج التطبيقي وتم اعادة تشكيل انظمة التعامل والتداول والمتاجرة وحركة انتقال السلع والخدمات وفق منطق الحرية الاقتصادية فاستفادت بفعل ذلك العديد من الدول واصبحت هياكل الانتاج والتوزيع خاصة للدول النامية متشكلة بما يخدم الحرية الاقتصادية لا بل ان الثقافة الاقتصادية السائدة تجاوزت تماما ثقافة سيطرة القطاع العام وحتى يتم تجاوز هذا الموضوع ظهرت في بعض ادبيات التنمية الاقتصادية مصطلحات جديدة مثل الاقتصاد الحر الاجتماعي او اقتصاد السوق الاجتماعي، والقصد من هذه المصطلحات هو الدلالة على ان ما فقده المجتمع من ايجابيات بفعل هيمنة القطاع العام يتم تعويضها في ظل هيمنة القطاع الخاص من خلال مؤسسات المجتمع المدني او البعد المجتمعي للشركات والمؤسسات بحيث يكون للمؤسسة او الشركة نصيب في تقديم المساعدات وتنفيذ المشاريع التي تسهم في رفع سوية المجتمع المحلي، وقد اثبت هذا التوجه ايجابية ملموسة في تنفيذ العديد من المؤسسات لمشاريع هامة وأساسية في مجتمعاتها المحلية عمقت من وشائج العلاقة بين المؤسسة والفرد في منطقة عمل المؤسسة، اضف الى ذلك ان تطور عمل المؤسسة الخاصة في بعده الاجتماعي عزز من مكانة القطاع العام في ان يكون رافعة مخففة لما يمكن ان ينتج من سلبيات جراء انسحاب القطاع العام او تقليص مساحته على الساحة الاقتصادية.
رئيس غرفة التجارة الدولية
