محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة كتاب ملاحق مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور فيديو إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة كتاب ملاحق مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور فيديو إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي

بني هاني : 30 مليون دينار ذمم المسقفات المستحقة لبلدية اربد

No Image
طباعة
انسخ الرابط
تم النسخ
اربد – نادر خطاطبة بلغ حجم الذمم المترتبة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة كضرائب مسقفات لبلدية اربد الكبرى زهاء 30 مليون دينار وفق رئيس البلدية المهندس حسين بني هاني .

وقال بني هاني خلال لقاءه ان البلدية تبذل كل جهد في تحصيل هذه الذمم عبر اتباع الاليات التي يتيحها القانون للتيسير على المواطنين واتباع اليات التقسيط الميسر شريطة الالتزام بالدفع .

اقوال بني هاني جاءت خلال لقاء جمعه مع عدد من الصحفيين بحدائق الملك عبدالله الثاني امس وتطرق فيها الى قضية تعيين نجله بوظيفة خازن والاختلالات التي اعترت العملية والضجة التي اثيرت اعلاميا وعلى مواقع التواصل مجددا التاكيد ان القضية لم يعتريها أي مخالفة ولو شابها أي اختلال لتدخل ديوان الخدمة والوزارة .

ولفت الى ان التعيين نهاية المطاف بمثابة مناكفات احبطته واجهضته تبعا لتسويفات واستشارات قانونية لم تجد أي غبار علق بالقضية واجراءاتها لكن طول المدة التي استغرقتها العملية قرابة 10 اشهر اضاعت الوظيفة وهي بالفئة الثالثة على نجله واربعة اشخاص معه .

وتطرق بني هاني الى عطاءات الخلطات الاسفلتية موضحا ان البلدية طرحت 3 عطاءات خلطات واعادة تاهيل وتعبيد منفصلة بقيمة 6 ملايين دينار وفق خطة متكاملة لاعادة تاهيل وتزفيت شوارع رئيسة وحيوية بالمدينة على غرار ماتم انجازه بشارع الهاشمي .

واشار الى ان العمل باعمال تعبيد مناطق بيت راس وحنينا وحي المقرئ ثم البدء ثم البدء بالشوارع الرئيسية مبينا ان البلدية نفذت خلال الاعوام الاخيرة تزفيت للشوارع المختلفة بالمناطق التابعة لها بكلفة تراوحت بين 40 ـ 50 مليون خلال الثلاث سنوات الماضية.

واوضح بني هاني ان مشاريع تصريف مياه الامطار خصص لها عطاءات تتراوح ما بين 3-4 ملايين دينار ليصل حجم المنفق في اربع سنوات بهذا المجال الى قرابة 16 مليون دينار وهو انفاق يتواءم مع حجم الموازنة .

ولفت الى ان شوارع المدينة ومعالجة البؤر الحساسة فيها على صعيد تصريف مياه الامطار يحتاج الى 30 مليون دينار كمشروع متكامل وهو ليس بمقدور البلدية راهنا .

وتطرق بني هاني الى قضية الميادين وانشاء الدواوير والجدل الذي دار حولها اخيرا موضحا ان العملية تخضع لصلاحيات البلدية في جانب ووزارة الاشغال في جانب اخر من نواحي مناطق الاختصاص .

وقال ان القضية تخضع لتوصيات لجنة فنية قوامها ممثلين عن الاشغال والسير و الحاكمية الادارية واساتذة من جامعتي اليرموك والتكنولوجيا اضافة الى البلدية ويتم التعامل معها وفق مبدأ التشاور والتنسيق بهذا المجال .

واكد ان البلدية ليس من صالحها التوسع في انشاء الميادين كما يروج البعض ا وان بعضها ينطوي على مصالح لافتا الى ان تجهيزات ومواد ومستلزمات الدوار هي من صناعة مشاغل البلدية اذ ان كلفة الدوار الواحد تصل ل 100 دينار او اقل. واقر ان الدواوير ليست الحل الامثل للمشاكل المرورية لكن ضعف الامكانات المالية في مجال استحداث الاشارات الضوئية يلزم البلدية بهذه الخيارات حتى وان كانت الحلول غير ملبية لطموحات المواطنين .

وحول ميدان حوارة وتصميمه الهندسي،اكد بني هاني وجود قرار بانشائه ومسؤولية الانشاء كان يفترض ان تتولاها وزارة الاشغال لكن تم الطلب من البلدية التنفيذ تبعا للمخصصات الا ان اختلالات في التنفيذ اثارت الجدل متوقعا ان أي فريق هندسي سيزور المنطقة سيتوصل لذات الخيار مع تعديلات طفيفة.

وقال ان مدينة اربد بحاجة الى اكثر من 70 مليون دينار لتنفيذ جسور وانفاق للتخفيف من الازمات المرورية التي تشهدها الشوراع، الا ان الامكانات المادية للبلدية تحول دون تنفيذ تلك المشاريع وتلجا الى انشاء الميادين للتخفيف من تلك الازمات. واشار الى ان البلدية نفذت مشاريع خلال الـ 5 سنوات الماضية بقيمة تجاوزت 140 مليون دينار لم تتلقى البلدية اي مساعدات خارجية او منح باستثناء 15 مليون دينار من منظمات عالمية وعربية وهذة المساعدات لم تتجاوز نسبتها 10% .

وفيما يتعلق بنظام الابنية، اكد بني هاني ان النظام مجحف بحق المواطنين بالدرجة الاولى والمستثمرين، لافتا الى ان البلدية عارضت النظام بعد اقراره وقامت باجراء اكثر من 55 بند على النظام وتم رفعها الى وزارة البلديات لاجراء التعديلات الا انه لم يؤخذ براي البلدية.

وقال بني هاني ان النظام مثالي في حال لم يتم تطبيقة باثر رجعي على جميع الاراضي المفروزة التي افرزت على نظام الابنية القديم، مشيرا الى ان معظم قطع الاراض داخل حدود البلدية باتت "مضروبة" ولا تصلح للبناء عليها، ناهيك عن مضاعفة نسب الغرامات بارقام فلكية .

واشار الى ان المتضرر الوحيد من نظام الابنية هو المواطن وعدم قدرته على بناء منزل في قطعة ارض يملكها، لافتا الى انه وقبل اقرار النظام كان عدد اليومية لطلب ترخيص منزل يتراوح ما بين 400 – 500 معاملة، الا انه في الوقت الحالي لا تتجاوز عدد المعاملات 20 معاملة.

واكد بني هاني ان البلدية لم تبني موازنتها على مخالفات الابنية وانها نسبة المخالفة في البناء لا تتجاوز 2%، مشيرا الى ان شركات الاسكان التي توقفت معظمها عن العمل ونقلت استثمارتها للخارج كانت لا تشكل 1% من الدخل المتاتي .

ولفت الى ان نظام الابنية اضاع على موازنة البلدية زهاء 10 ملايين دينار واصبحت موزانة البلدية الان 40 مليون بعدما كانت في سنوات سابقة 50 مليون .
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة كتاب ملاحق مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون دراسات وتحقيقات
جميع الحقوق محفوظة المؤسسة الصحفية الاردنية
Powered by NewsPress