دخلت أحلام وطموحات نادي الجزيرة، -ادارته وأجهزته ولاعبيه وجماهيره-، ومعها أسرة اللعبة، بتحقيق هدف لقب كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مرحلة الشك والخوف في ظل الحجز الذي يقيد الحركة بل ويجمدها!.
الجزيرة المنتشي مؤخراً بإستعادة مكانته فوق منصات التتويج حيث رفع كأس الآردن، بعد عقود من المحاولات المضنية، وجد نفسه في وضع غاية في الصعوبة اثر قرار الحجز على الممتلكات والأموال استناداً الى القضية التي حركها رئيسه السابق سمير منصور لمطالبته بمبالغ مالية ورشح أنها تفوق الـ 400 الف دينار مستحقة على النادي!.
تلك الأحداث المتسارعة أثرت بشكل سلبي على تحضيرات الفريق لمباراتي نهائي غرب آسيا لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي وكذلك على توجهات تعزيز الصفوف وتجديد العقود قبل بدء الموسم الجديد، كما انها حالت دون إنجاز الاتفاق الرسمي مع المدرب عبدالله أبو زمع، فالادارة لا تملك صلاحيات التصرف بما يمتلكه النادي في ظل قرار الحجز.
الوقت يمضي مسرعاً، ولاعبو الفريق باتوا في حيرة من أمرهم بين انتظار «الفرج» لاتمام اجراء التجديد أو اتخاذ قرارات المغادرة «الاجبارية»، والادارة تجد نفسها مكبلة وغير قادرة على الحركة أو حتى الخوض في أي تفاصيل خاصة بالفريق وشؤون تحضيره أو ترتيب أوراقه، في ما الجماهير تراقب المشهد بقلق، وهي التي كانت استبشرت خيراً بالعودة المظفرة الى منصات التتويج.
وفق ما سبق، فإن فرص الانفراج تبقى حاضرة وبقوة حال «صفاء» النية من الجهات كافة، فالادارة مطالبة بفتح قنوات الاتصال مع «صاحب» الدعوة القضائية بهدف التوصل الى تسوية تضمن حصوله على حقوقه المالية خصوصاً وأن المهمة الآسيوية المقبلة ستعود، بمشيئة الله، بجوائز مالية تفي بتسديد الحساب كاملا، كما أن «المشتكي» المحب للنادي وأحد الرؤساء الذين خدموه لسنوات طويلة مطالب أيضاً بالمرونة، فالانجاز الآسيوي وطموحات أبناء النادي وأحلام الجماهير، تستحق دون أدنى شك التضحية أو حتى القليل منها .. والله الموفق.
