ما مررنا به في الاسبوعين الماضيين تجربة تستحق التوقف والتأمل والتحليل والاتعاظ. قدم الأردنيون نموذجا جديدا في رقي الأخلاق الديمقراطية. قبل المظاهرات كنا نتحدث عن ديمقراطيتنا بشيء من عدم اليقين. اليوم نستطيع ان نقول ان الديمقراطية نزلت الى الشارع واجتازت بنجاح امتحان القبول. ورفعت رايتها عاليا في سماء المنطقة.
وثانيا، وهذا يقود الى ضرورة إعلاء سقف الحرية المتاح. نحن نعيش في زمن السوشال ميديا. لم يعد الإعلام التقليدي هو السلاح التنويري الوحيد الموجود في الساحة الذي يصنع رأيا عاما. لننظر الى انفسنا: قبل قدوم ثورة الانترنت والسوشال ميديا كنا نتعرض لثلاث او اربع نشرات اخبارية من راديو عمان وصوت العرب ومن اذاعة لندن واذاعة مونتي كارلو حتى نفهم اين نحن، اما الان فاخر الأخبار تصلك الى هاتفك، ومعها تعليقات وتحليلات. اذن، فان الإعلام الذي لا يتطور ويعلي سقف حريته آيل للزوال. وها هي تجمعات المظاهرات تقودها السوشال ميديا وتبدأها وتنهيها.
وثالثا: اثبت الشعب الأردني انه قدم نموذجا تقشعر له ابدان الأنظمة فردية الحكم. هذا هو النموذج الديمقراطي المسؤول الذي يرعب تلك الأنظمة.. وهذا مصدر قوة لنا في الأردن خطير يستخدم نفسه بنفسه للإرتقاء بواقعنا.
ورابعا: وهذا النموذج الديمقراطي المسؤول يبعث برسالة الى كل مسؤول اينما كان: فما قدمته الاذاعات الدولية من مقابلات تبين ان الشعب الأردني واع تماما لما يجري في داخل الأردن ويعرف الفاسدين فردا فردا وسيكون حسابهم عسيرا.
وخامسا: وتعني التجربة ان الحكومات القادمة يجب ان تنحاز لمطالب الشعب وتحاكم الفاسدين. يجب ان يتاح لكل مواطن اردني تقديم لوائح بالفاسدين، ويجب ان يحاكموا على اعمال اقترفوها بحق المواطنين ما دام هناك اثباتات تدينهم وفي اي موقع كانوا فيه من رؤساء جامعات سابقين الى مدراء والى اي مسؤول في اي موقع كان.
وسادسا: وأخيرا، فان الشفافية هي وحدها التي يجب ان تكون شعار المرحلة. لقد اثبت الشعب الأردني انه ذكي وانه يعرف ما يجري وراء الكواليس، وانه سيد الموقف، فلا مجال للتلاعب به بعد الآن.
