لم يشأ حزب جبهة العمل الإسلامي أن يفوت فرصة الأجواء المضادة لمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد فتعجل بإصدار بيان يلحق بالركب , فجاء ديباجة مكرورة لبيانات سابقة لم تقدم حلولا بقدر ما كانت عدمية .
توقعت من أكبر الأحزاب الأردنية بما يملكه من خبرة وكوادر متعددة ومتنوعة المهن والمهارات أن يتريث ليجود علينا بدراسة متكاملة تتضمن مقترحات وأفكاراً عملية تثري الحوار لكنه آثر أن تكون مساهمته مثل مساهمات العموم من الرافضين للقانون لإعتقادهم بأنه سيعتدي على مداخيلهم وخصوصا مجموعة الدفاع عن الطبقة الوسطى ورجال الأعمال ومنهم من هدد بالإضراب عن الطعام حتى سقوط القانون .
حزب جبهة العمل الإسلامي حذر الحكومة من فرض القانون وحرض النواب على رفضه وطالب الحزب الحكومة بمعالجة عجز الموازنة والاختلالات الاقتصادية بعيدًاً عن جيوب المواطنين وطالبهم الوقوف مع الشعب لا ضده›ولم يغفل عن ذكر مشروع قانون الجرائم الالكترونية لكسب ود الصحافة .
اجتهد الحزب وأفتى بمعادلة جديدة تقول أنه حسب متوسط الأسعار وحجم الضرائب والرسوم التي يدفعها المواطن الاردني فان حدود الإعفاء التي تطرحها الحكومة في المشروع الجديد تعني انها قد تجاوزت متوسطي الدخل إلى فرض الضريبة على الفقراء , والحقيقة أنني لم أتبين كيف تم ذلك إذا كان نحو 90% من المكلفين في سوق العمل في القطاعين العام والخاص لا زالوا يتمتعون بالإعفاءات على أساس سقوف الدخل المحددة للفرد وللعائلة .
يقول البيان أن كثرة الضرائب وعدم الاستقرار الضريبي تعني خفض دخل المواطن و عدم جذب الاستثمار الخارجي وهي مؤشر على ‹الإفلاس في إدارة ملف النمو الإقتصادي في المملكة، وأن القانون الجديد في حال صدوره يعمل على هروب الاستثمارات المحلية إلى خارج الوطن .
حرص الحزب على الاستثمار وجذبه مثمن وجديد وهو الذي أصابنا فيما مضى بالملل لكثرة ما وصف الإستثمار الأجنبي برديف الاستعمار ونهب خيرات البلد!!.
موضوع البيان ضريبة الدخل ، ولم يتبين الحزب فيه أو أنه تجنب حقيقة أن الفقراء لا يدفعون ضريبة دخل حسب القانون السابق والجديد لكنه يصر لغاية كسب التعاطف على إقحام الفقراء وهم قاعدة ناخبيه الذين يمدهم بالمساعدات لقاء أصواتهم .
ولمزيد من الشعبوية لم يغفل الحزب ذكر الاسطوانة إياها عن استرداد الأموال والمؤسسات المنهوبة من أيدي الفاسدين كأحد الحلول !!.
أذكر أن آخر برنامج إقتصادي قرأته للحزب لم يحمل تغييرات جذرية عن «اقتصاد السوق»، الذي تتبناه الحكومة ، فهم يلتزمون باقتصاد السوق، وبالملكية الفردية، وبدور محدد للدولة ، بمعنى آخر هم أقرب الى النهج الليبرالي الذي لم يغفل حاجة الطبقات الوسطى والفقراء لكن الإخفاق ربما كان في آليات التطبيق وليس في المبادئ .
qadmaniisam@yahoo.com
مواضيع ذات صلة