الطويسي: تعليم عال ومساو بين الجنسين بحلول 2025
تاريخ النشر :
الخميس
12:00 2018-5-10
عمان - اشرف الغزاوي
افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل الطويسي امس فعاليات مؤتمر «خلق فرص العمل في جنوب حوض المتوسط: افاق وتحديات» الذي نظمته كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة اليرموك بالتعاون مع الشبكة الاورو- متوسطية للدراسات الاقتصادية، بمشاركة نخبة من المعنيين والخبراء في المنطقة من أكاديميين وسياسيين ومستثمرين وصناع القرار.
وقال الطويسي ، إن استراتيجية تطوير الموارد البشرية للأعوام 2016-2025 وضعت سياسة للتعليم العالي تهدف إلى أنه وبحلول العام 2025 يجب أن يكون لدينا تعليما عاليا متكاملا ومساويا بين الجنسين، مشيرا إلى أنه ولتحقيق هذا الهدف يتوجب علينا المواءمة بين مخرجات مؤسسات التعليم العالي وبين حاجات سوق العمل المحلي والإقليمي، وتغير شروط القبول الجامعي، والانتباه إلى التخصصات المشبعة والراكدة، وخلق تخصصات قابلة للتشغيل، وتفعيل التعليم المهني والتقني، إضافة لخلق بيئة جامعية تعزز الإبداع والابتكار لدى الشباب.
وقال رئيس جامعة اليرموك الدكتور زيدان كفافي ، إن تحقيق النمو الاقتصادي وحده لا يعتبر حلا للبطالة والفقر وتحسين التوزيع العادل للدخل لذلك تم في السنوات الأخيرة إيلاء المزيد من الاهتمام للنمو الاقتصادي الشامل لإيجاد حل مستدام للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية.
وقال عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية الدكتور محمد الطعامنة ، إن «خلق فرص العمل» هو موضوع حظي باهتمام متزايد من الأفراد والحكومات على حد سواء نظرا لارتباطه بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لأي بلد، حيث أن إنشاء فرص العمل يشير إلى عملية توفير فرص عمل جديدة، يعتبر ذلك بمثابة المساهمة الأساسية لعمليات تطوير في الاقتصاد المحلي، مشيرا إلى أن خلق الوظائف والبطالة يتاثر بالعوامل الاقتصادية والمنافسة العالمية والتعليم والأتمتة والتركيبة السكانية.
وتضمن برنامج المؤتمر عقد جلسة حوارية أولى بعنوان «خلق فرص العمل في دول الجنوب المتوسط» أدارها الدكتور منذر الشرع، وتحدث فيها وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق الدكتور وجيه عويس ، حول «الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية واهمية موائمة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق».
وتحدث محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ، حول «الشمول المالي وتوفير الخدمات المالية لفئات المجتمع واثاره الإيجابية على القضاء على الفقر وخلق فرص العمل».
وتحدثت وزير الصناعة والتجارة الأسبق الدكتورة مها العلي ، عن «الاستثمارات والبيئة الاستثمارية ودورهما الريادي في عملية خلق فرص العمل وتحسين الظروف المعيشية»، حيث أكدت العلي على ضرورة تحقيق النمو الاقتصادي وتفعيل الاستثمار لمعالجة مشكلة البطالة التي تعاني منها دول جنوب المتوسط، حيث يقع عاتق تحقيق هذا الشيء من خلال الحكومة، والقطاع الأكاديمي، والقطاع الخاص.
كما تحدثت مديرة مشروع الشبكة الأورو-متوسطية للدراسات الاقتصادية الدكتورة ريم عيادي حول «الدور المحوري الذي تقوم به الشبكة في محاولة تقديم خارطة طريق لصناع القرار في العالم العربي لتطوير نموذج للنمو الاقتصادي الشامل يضمن القضاء على الفقر وخلق فرص عمل لائقة وعادلة لجميع شرائح المجتمع العربي»، حيث أشارت إلى أن هناك تحولا جذريا في خطط التنمية في جنوب المتوسط، وضورة إعادة النظر في مفهوم وأهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى ان EMNES تحاول إيجاد أنظمة تعليمية قادرة على اصلاح شامل يهدف التفكير الناقد وريادة الأعمال، حيث أن الأنظمة السابقة للتعليم تهدف إلى إيجاد وظائف في القطاع العام.