تأميم العقار المتعثر!

لم نعد نسأل عن أسباب تعثر إنجاز بعض مشاريع العقار الكبرى في عمان فمن الواضح أنها لن تستكمل، فلماذا لا تصادرها الحكومة أو ترغم أصحابها على بيعها لمن يستطيع أو إزالتها.

ثمة برجان على الدوار السادس , وقد مل المارون عبره النظر الى عامودين لا ينتهي العمل فيهما منذ سنوات , وفي عمان الشرقية لا يختلف الأمر كثيرا فثمة بناء ضخم يشبه أهرامات الجيزة عرف بين السكان ب « مول ما بين النهرين « لم يتحرك فيه ساكن منذ سنوات طويلة

وفي مكان غير بعيد هناك أرض واسعة تحدها أسوار من جهاتها الأربع , عرفت بالقرية الملكية , وأظنها قد أصبحت أثرا بعد عين , فما هو مصير الأرض بعد السؤال عن مصير المشروع الذي لم ينجز منه الا مكاتب البيع التي تؤجر حاليا لمن شاء إستخدامها .

واضح أن الشركات أو ملاك هذه العقارات يعانون من شح السيولة ويعجزون عن إستكمالها وعن الوفاء بدفع التزاماتها وفقدان الثقة وهي لا تملك رأس المال الكافي ، أو تستطيع أن تؤمن التمويل المضمون.وهي قد تتحول الى النجاح إن أحيلت الى متخصصين قادرين على تشغيلها وإستكمالها ولا بأس من الاستعانة بمؤسسات ذات خبرة قادرة على إدارتها بما في ذلك هيكلتها وتوفير التمويل اللازم على أساس الثقة.

حتى وقت قريب ساندت الطفرة في العقار ووفرة السيولة في الأسواق , البيع في « الهواء « وجمع الأموال عبر أسهم طرح أولي أو سندات أو عبر محافظ استثمارية خاصة أغرت صغار المدخرين وبالفعل نفقت عشرات المشاريع حتى قبل أن تنجز , لكن الحال اليوم مختلف , وأخشى أن يزداد الوضع تعقيدا , بينما تبقى مشاريع كثيرة معلقة برسم التنفيذ يتم « تفريز « الأرض دون فائدة خصوصا الأراضي التي حصلت عليها شركات عقارية كبرى تحت عناوين تشجيع الاستثمار والتطوير العقاري , وبينما تميل السوق إلى التهدئة ولن نقول الركود .. ماذا ستفعل شركات العقار والتطوير العقاري بالخرائط والنماذج المعروضة للبيع في غياب مشترين وضعف المقدرة على التنفيذ .

في كل الأحوال المشاريع العقارية المتعثرة أصبحت عبئا , ستحتاج الى حلول , ونقترح هنا توجيه إنذارات نهائية بحق المستثمرين أو المقاولين لإنجازها أو التصرف بها , ولا سبيل سوى إيقاع عقوبات أو غرامات تمهد لسحب الأرض وإلغاء الامتيازات .

qadmaniisam@yahoo.com