النواب المحترمون الذين وقعوا مذكرة طلب طرح الثقة بالحكومة ، لم يكن يخطر ببالهم أن مسعاهم سوف ينجح في إسقاط الحكومة ، فالمقصود إذن هو مجرد تسجيل موقف سياسي يمكن ترجمته بالحصول على قدر من الشعبية.
حكومة الدكتور هاني الملقي بدورها لم يساورها الخوف من فقدان ثقة البرلمان وسقوط الحكومة ، ومع ذلك فقد كان عليها أن تنفتح على النواب ، وتحصل على أصوات تفوق المطلوب لتأكيد الثقة. الحكومة متأكدة من النجاح ، ولكن ثقه جديدة من المجلس تعطيها دفعة إلى الأمام وتثبت أقدامها ، كما تعطي شرعية إضافية للقرارات الاقتصادية التي أثارت بعض الخواطر ، وكان من شأنها زيادة بعض الضرائب ورفع أسعار بعض السلع ، وقيام بعض الاحتجاجات في الشارع.
كان مجلس النواب قد وافق على إجراءات الحكومة موضوع الخلاف مرتين ، الأولى عندما أقر الموازنة العامة التي تشمل نتائج هذه الإجراءات ، والثانية عندما جدد الثقة بالحكومة خلافاً لاتجاه سحب الثقة ، ليس من الحكومة فقط بل من الإجراءات والسياسات موضوع البحث.
لا يجوز أن يغيب عن البال أن هذه الإجراءات التي من الطبيعي أن لا تقابل إيجابياً من الشارع ، ومن يطرح نفسه ممثلاً عن الشارع ، ليست مجرد أفكار عابرة ، بل جزء من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي على نجاحه تتوقف مصالح عديدة ، ليس أقلها استمرار تدفق المنح والمساعدات الخارجية ، وشهادة صندوق النقد الدولي المتجددة بأن الأردن يسير بالاتجاه الصحيح مما يطمئن المستثمرين.
ما حــدث يدعو الحكومة للإسراع في تنفيـذ البرنامج المقرر والتوصل إلى النتائج المطلوبة ، مثل تخفيض عجز الموازنة ، تخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ، دعم احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية ، تخفيض العجز في الميزان التجاري والحساب الجاري لميزان المدفوعات.
ليس للحكومة عذر بعد الآن إذا تلكأت في التنفيذ بعد أن اجتاز المشروع جميع المراحل التمهيدية.
لا ندري إذا كان من واجبنا أن نهنئ أعضاء الحكومة على الثقة وعلى إعطائها الضوء الأخضر لتسير قدماً. على العكس من ذلك ، ربما كان بعض وزراء الحكومة يتمنون أن يسقط برنامج الإصلاح الاقتصادي مما يعفيهم من الجهود المطلوبة ويخفف الضغط عليهم من قبل الرئيس الملتزم بالنجاح.
