بمرور الوقت تصبح متابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي أكثر صعوبة ، لأن نقطة الأساس تبتعد سنوياً ، وتقل أهميتها كمقياس للنجاح والفشل.
المطلوب إذن أن يعاد رسم الجداول التي تلخص الوضع القائم في بداية السنة كي نرى التطور الحاصل خلال السنة وليس التغيير التراكمي منذ بداية تطبيق البرنامج.
هذه الجداول يمكن أن تغطي أرقام 2017 كسنة أساس جديدة ، ثم تذكر الأرقام المستهدفة للمؤشرات الاقتصادية الأساسية ، حتى نهاية مدة البرنامج.
في مقدمة المؤشرات (بالأرقام) التي يرغب من يحاول تقييم عمل الحكومة أن يتابعها:
- معدل النمو الحقيقي كنسبة مئوية.
- الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية).
- إجمالي الدين العام بمليارات الدنانير.
- نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
- عجز الموازنة كنسبة من ن.م.إ.
- معدل البطالة.
- معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة.
- معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.
- المخفض deflator.
- معدل التضخم المستهدف.
- احتياطي البنك المركزي من العملات الاجنبية.
هذه اللوحة من المعلومات يجب أن يعاد رسمها في مطلع كل سنة من سنوات البرنامج ليست توقعات بل أهداف ، وبالتالي يقاس النجاح والفشل في تحقيق الأهداف أو تجاوزها.
تقول الحكومة أننا نسير بالاتجاه الصحيح ، وقد يكون هذا صحيحاً ، ولكن اللوحة أعلاه تؤكد أو تنفي هذا الإدعاء على ضوء النتائج العملية.
الاقتصاد والمالية العامة في مقدمة اهتمامات الحكومة ، ولكنها ليست حكومة اقتصادية بحته بل سياسية واجتماعية أيضاً ، وهي تمارس خارج برنامج الإصلاح الاقتصادي وإن كانت تتأثر وتؤثر به.
مر وقت كنا نحكم فيه على كفاءة الحكومة في تحقيق الاهداف على لهجة رئيس الحكومة في مخاطبة وسائل الإعلام وممثلي الهيئات والمؤسسات المختلفة ، وجاء الوقت للحكم على كفاءة الحكومة عن طريق قياس الإنجازات بالارقام ومقارنتها بالاهداف.
موازنة الدولة لسنة 2018 تقدم مساعدة كبيرة في تمكين الباحثين من استخراج الأهداف المرسومة ومتابعة تنفيذها وخاصة إذا كانت تشكل جزءاً من برنامج الإصلاح الاقتصادي الموضوع تحت المراقبة.
