بعد أن صدر قرار مجلس الوزراء باعتماد دائرة خدمة الجمهور في الديوان الملكي الهاشمي بتولي مسؤولية منح الإعفاءات الطبية للمرضى غير المؤمنين، تباشر دائرة خدمة الجمهور في الديوان الملكي الهاشمي اعتبارا من 15/1/2018 باستقبال طلبات الإعفاءات الطبية للمواطنين الأردنيين الذين يحملون الرقم الوطني وغير المؤمنين صحيا، وذلك منعا للازدواجية وتوحيد المرجعية في منح هذه الإعفاءات وتوفيرها للمواطن وعلى درجة عالية من الدقة والموضوعية واليسر والسهولة.
كما تم استحداث وحدة في وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية تكون مهمتها استقبال طلبات الإعفاءات الطبية للمواطنين المقدمة من خلال أعضاء مجلس النواب لجمعها وتصنيفها وارسالها الى دائرة خدمة الجمهور في الديوان الملكي الهاشمي، وذلك تسهيلا على النواب في تقديم الخدمة للمواطنين.
وتقدم دائرة خدمة الجمهور خدماتها، وفق نظام إلكتروني متطور، من خلال قاعدة بيانات ومعلومات عن المريض مرتبطة مع عدد من الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة ليتم منح الإعفاء الطبي على أساسها.
وتضم الدائرة كوادر متخصصة من الديوان الملكي الهاشمي، إلى جانب أطباء مؤهلين منتدبين من وزارة الصحة ومديرية الخدمات الطبية الملكية، للتعرف على الحالة الصحية للمريض، والتأكد من التقارير الطبية المقدمة للدائرة ومطابقتها مع العيادات الطبية المطلوبة، ليصار إلى تحويل المريض إلى المستشفيات المعتمدة في أنحاء المملكة وحسب منطقة سكنه.
يشار إلى أن أسس الحصول على هذه الإعفاءات الطبية، مبنية على أن لا يكون مقدم الطلب منتفعا بأي تأمين صحي، وغير مقتدر ماليا، وأن يقدم الطلب المريض نفسه أو أحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى فقط، وأن يكون المريض مقيما داخل المملكة، إضافة إلى اصطحابه لهوية الأحوال المدنية ودفتر العائلة وتقرير طبي غير قضائي من المستشفيات الحكومية والجامعية المعتمدة، بحيث لا يتم قبول أي تقارير طبية صادرة عن أي جهة أخرى.
يذكر أنه لا يتم منح الإعفاءات الطبية للفئات العمرية ما دون ستة أعوام، وفوق ستين عاما، لشمولها أصلا في التأمين الصحي.
