في تقرير للبنك الدولي نشـرت خلاصته محلياً، ورد تقييم عام لأداء الاقتصاد الأردني، يعتمد على كتابات صندوق النقد الدولي الأكثر معرفة ومتابعة لشؤون الاقتصاد الأردني.
بداية يصف البنك أداء الاقتصاد الأردني لسنة 2017 بأنه بقي منخفضاً، هذه حقيقة واضحة ومعروفة جيداً، طالما أن النمو الاقتصادي لم يكد يتجاوز 2% القريبة من نسبة النمو السكاني.
وإذا لم يكن هذا كافياً فقد انخفضت حصيلة المنح والمساعدات الخارجية التي وردت إلى الخزينة، مما حدّ من نشاط الحكومة ومشاريعها للتعامل مع نقاط الضعف هنا وهناك.
يهتم البنك الدولي بشكل خاص بمؤشرات معينة مثل تنويع الصادرات، وخاصة في مجال الصناعة والزراعة، لكن المحرك الحقيقي الأهم هو قطاع الخدمات الذي يسهم بحوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ذلك أن الاقتصاد الأردني يمتلك القدرة التنافسية في هذا المجال.
في مجال السياسة المالية يقدر البنك الدولي أن الأردن سيحقق عجزاً في الموازنة العامة لا يقل عن 4ر6% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد سجل التقرير أن السياسات المالية والنقدية تأخذ اتجاهاً انكماشياً، والواقع أن هذا الانكماش جاء تلبية لمتطلبات برنامج التصحيح الاقتصادي، فيكف يمكن سد عجز الموازنة في حالة التوسع في الإنفاق، وكيف يمكن لجم التضخم والمحافظة على احتياطي العملات الأجنبية إذا اتخذ البنك المركزي سياسة توسعية. وأبقى اسعار الفائدة متدنية.
هناك آمال واسعة بأن يشهد عام 2018 معدلات نمو أفضل. هذه الآمال تستند إلى نمو كبير في السياحة، وازدياد في الصادرات بعد فتح الحدود العراقية والسورية.
في وقت من الأوقات قلنا أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الأردن هو الاقتصاد. كان هذا صحيحاً وما زال. ولكن تحديا آخر لا يقل خطورة، زحف إلى المقدمة، وهو موقع الأردن على خارطة التحالفات المتحركة، مما يتطلب ديناميكية جديدة تتعامل بحكمه مع الوقائع والظروف الراهنة.
