من المسؤولية المجتمعية إلى التنمية المستدامة

الشعار الذي تبنته جمعية البنوك في الأردن (من المسؤولية المجتمعية إلى التنمية المستدامة) ليكون عنواناً لملتقاها الخامس الذي نظمته حول المسؤولية المجتمعية للبنوك، جاء ليعكس إيمانها بأهمية الانتقال من المفهوم الضيق للمسؤولية المجتمعية إلى إطار عمل أكثر شمولية والذي يندرج تحت مفهوم الاستدامة.

إن مفهوم الاستدامة للبنوك يتضمن تحديد وقياس والإفصاح عن الآثار الناجمة عن ممارسة العمل المصرفي على المقومات الثلاثة الأهم للتنمية، ألا وهي البيئة والمجتمع والاقتصاد. وبالتالي فإنه يتجاوز الممارسات المحدودة للمسؤولية المجتمعية والتي تستحوذ على نسبة بسيطة من أرباح البنوك إلى فضاءات أوسع تتضمن الأثر الكلي لجميع موجودات البنوك على البيئة والمجتمع والاقتصاد ككل، وهو ما يصب في تعزيز التنمية المستدامة.

وقد تضمنت المبادئ التوجيهية لإعداد تقارير الاستدامة والصادرة عن المبادرة العالمية لإعداد التقارير (Global Reporting Initiative - GRI) ثلاثة فئات أساسية: الأولى هي الفئة الاقتصادية والتي تضم الأداء الاقتصادي، والتواجد في الأسواق، والآثار الاقتصادية غير المباشرة، وممارسات الشراء. والفئة الثانية هي الفئة البيئيةوالتي تقيس آثار أعمال البنك على النواحي البيئية مثل الطاقة والمياه والتنوع البيولوجي والانبعاثات والنفايات والمنتجات والخدمات والتقييم البيئي للموردين. أما الفئة الثالثة فهي الفئة الاجتماعية والتي تتضمن أربع فئات فرعية هي ممارسات العمالة والعمل اللائق، وحقوق الإنسانوالمجتمع، ومسؤولية المنتج، ويندرج تحت كل فئة من هذه الفئات مجموعة واسعة من الجوانب تشمل جميع نواحي وأبعاد العمل المصرفي.

الملتقى الذي عقدته الجمعية في منتصف تشرين الثاني 2017، وبرعاية كريمة من محافظ البنك المركزي الأردني وحضور لافت لرؤساء المجالس والإدارات العليا في البنوك ومشاركة العديد من المؤسسات الدولية مثل UNEP FI والعديد من الوزارات والمؤسسات الأردنية، نجح في تسليط الضوء على العناصر المذكورة أعلاه، وحظي بمباركة البنك المركزي الأردني والبنوك الأعضاء لعناصره الأساسية.

الأهداف المرجوة من هذا الملتقى تتمثل في نقل الجهود الكبيرة التي يقوم بها الجهاز المصرفي الأردني لمستويات تصب في خدمة التنمية المستدامة، وتعزيز توجه البنوك نحو إصدار تقارير الاستدامة، إضافة لتحفيز القطاعات الاقتصادية الأخرى في المملكة لتبني مفهوم الاستدامة، وبما يصب في نهاية المطاف في تعزيز التنمية المستدامةفي الأردن والعالم أجمع وفقاً لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرها قادة العالم في شهر أيلول 2015.