جلسة جاذبية منطقة الشرق الاوسط: الاصلاحات ساهمت بمضاعفة حجم الاستثمار الاجنبي

شاطىء البحر الميت- الرأي -  قال مسئولون وخبراء استثمار أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في منطقة الشرق الاوسط لم تتجاوز 14% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في العالم.
وأكدوا في جلسة عمل حول جاذبية منطقة الشرق الأوسط ـ استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وعقدت على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي اختتم أعماله أمس في البحر الميت أن الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت بها دول المنطقة ساهمت بمضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلا أنها ورغم ذلك بقيت ضعيفة مقارنة بدول ومناطق أخرى في العالم حيث تضاعفت هذه الاستثمارات مرتين خلال الأعوام 1985-2005 في حين تضاعفت أربع مرات في منطقة آسيا.
 وأشاروا أن منطقة الشرق الاوسط تشهد تحسنا ملحوظا من حيث تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة وتعديل التشريعات والقوانين ذات العلاقة وتطوير نوعية التعليم والتعليم العالي وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية.
وقال مدير برنامج التنافسية العالمي أوغستو لوبيز كارلوس أن الاستثمار الاجنبي المباشر في زيادة مستمرة في السنوات الاخيرة إلا أن نصيب الدول النامية من هذا الاستثمارما زال ضعيفا كما ان الاستثمار الاجنبي المباشر صار دافعا قويا للاسراع في خطى العولمة
واضاف  ان تحرير الاقتصاد العالمي وزيادة الانتاج العالمي والتجارة شكلت عوامل رئيسية في زيادة حجم الاستثمار الاجنبي المباشر، مشيرا الى أن بعض الاحصائيات في منتصف التسعينيات أظهرت انه ونتيجة للنمو الاقتصادي وزيادة العائدات من الاستثمار فان اعادة الاستثمارات شكلت 10 بالمائة من تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر كما ان معظم دول العالم اصبحت مستضافة ومضيفة للاستثمار الاجنبي المباشر.
وأوضح تقرير الاستثمار للامم المتحدة ان من جملة مجموع اصول الاستثمار الاجنبي المباشر في منتصف التسعينيات والبالغ قدره 5.3 تريليون دولار اميركي فان الدول النامية قامت باستثمار 51 بليون دولار كما استقبلت 129 بليون دولار فقط كاستثمار اجنبي مباشر.
واكد ان الاستثمار الاجنبي المباشر اذا احسن استغلاله يجلب بعض الفوائد للدول المضيفة كتدعيم القوة التصديرية والاستثمار والاستراتيجيات الصناعية ولكن الفوائد من الاستثمار الاجنبي المباشر لا تأتي بطريقة آلية الى الدولة المستضيفة، مشيرا الى ضرورة أن تعمل الدول على توفير متطلبات الاستثمار الاجنبي المباشر للاستفادة منه كالسياسات التصحيحة والدعوة الى الاستثمار الاجنبي المباشر حسب مقدراتها ومحدداتها والفرص الاستثمارية المتاحة لديها.
 من جانبه قال نائب رئيس شركة كوكا كولا في الولايات المتحدة الامريكية كلويد تاجيل  ان عملية جذب الاستثمار الاجنبي المباشر عملية مستمرة حسب اهداف الدول المضيفة ومقدراتها الاستثمارية مشيرا الى ضرورة التوفيق بين احتياجات المستثمرين والاستفادة التي يمكن ان تجنيها الدول المستضيفة .
وأضاف  ان الشركات التي تدخل مجال الاستثمار تعمل على استغلال المواد الخام المحلية و تشغيل العمالة المحلية الى جانب نشاطها  في القطاعات التي تتمتع بفرص النمو العالية وتساعد على نقل المهارات للدول المضيفة.
وأشار الى نية الشركة لمضاعفة حجم استثماراتها في المنطقة والبالغة 5ر1 مليار دولار عشرة أضعاف في المستقبل القريب وذلك بهدف زيادة الدخل لهذه الدول وخلق فرص عمل جديدة زيادة نقل المعرفة والتكنولوجيا، موضحا أن كوكا كولا العالمية لديها 21 سوقا في المنطقة وتوظف 25 ألف عامل. 
وتطرق مدير عام مركز دبي المالي الدولي عمر بن سليمان الى أبرز عوامل استقطاب الاستثمارات الاجنبية منها خلق بيئة مناسبة لتوفير الخدمات المالية واعداد لوائح قانونية نظامية وشفافة ، مشيرا الى تجربة دبي الرائدة في هذا المجال حيث سيتم اطلاق بورصة دبي الدولية في ايلول القادم.
  وعرض وزير الاستثمار في مصر محمود صفوت محي الدين التجربة المصرية في مجال الاستثمار ، مؤكدا أن السياسات التصحيحية التي انتهجتها الحكومة في السنوات الاخيرة ساهمت في زيادة التدفقات الاستثمارية رغم ضآلتها مقارنة بفترة الثمانينات والتسعينيات من القرن الماضي حيث كانت تتجاوز 15 مليار دولار لتنخفض في الاونة الاخيرة لتصل الى نصف مليار دولار .
 من جانبه قال وزير التخاصية والاستثمار الباكستاني عبد الحفيظ الشيخ أن البرامج الداعمة لتقوية العلاقة بين الدول في مجال الاستثمارات لا يمكن ان تكون ذات فعالية اذا لم تشمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحظى بامكانيات نمو اكبر من غيرها كما ان تجارب الدول المستضيفة اثبتت ان الغاء الحواجز وخلق اسس للتعامل كما هو الحال اليوم لا يكفي بل هنالك حاجة الى خلق التنافس في الأسواق وتثبيت سياسات صديقة للسوق.
وذكر أن النمو في التجارة الاقليمية والتكامل الاقليمي كان من اهم التطورات في العلاقات الدولية في السنوات الماضية. كل دول العالم هي الان عضو في اتفاقيات تكاملية كما ان حوالي نصف التجارة العالمية تمت بين الدول في اطار هذه الاتفاقات. مشيرا الى أن  التكامل الفعال يحتاج الى اكثر من تخفيض التعريفة الجمركية والكوتات الى العوامل الاخرى التي تؤثر على تجزئة الاسواق واعاقة التحرك الحر للسلع والخدمات والاستثمار والسياسات التي تذهب ابعد من السياسات التجارية التقليدية.
ودعا الى التحول من الاقليمية المقفولة الى نموذج اكثر انفتاحا نحو التجارة العالمية، و التحول نحو التجمعات التجارية التي تشمل الدول المتقدمة اقتصاديا والدول النامية كشركاء متساوين.