وزارة الزراعة

أ. د. كميل موسى فرام هناك قلق وهاجس يؤرقنا من الزحف العمراني الجائر على الأراضي الزراعية لتصبح المساحة الخضراء تتناقص وتتآكل خصوصا أنها مساحة محدودة أصلاً، الأمر الذي فرض واقعا جديدا وتطلب وضع الضوابط الكفيلة بالمحافظة على خصوصيتنا باعتبار الزراعة هي مهنة متوارثة والنهضة الانتاجية التي نعيش فصولها وإعادة ترتيب البيت الزراعي يعتبر أنموذجا ماثلاً يمكننا تطبيقه على العديد من القطاعات الحيوية ذات التأثير المباشر بحياة المواطنين خصوصا ضمن الظروف والعوامل بمنطقتنا الاقليمية وما شهدته من ثورات ساهمت بتجميد جميع القطاعات، فأصبح الطموح الأكبر يتمثل بتوفير مظلة الأمن وتوفير الغذاء الصحي بشكله اليومي لضبابية حدود المستقبل وظروفه المتغيرة ببورصة أسعار متقلبة لا تناسب طبقات المجتمع الفقيرة والمتوسطة، فتسببت بتأثير سلبي على قطاعاتنا الانتاجية واقتصادنا، ويكفي أن أذكر هنا أن إغلاق الحدود والتصدير عبر البوابة الشمالية والشرقية للوطن لفترة طويلة نسبيا، وظروف المنافسة بقيود مكبلة في باقي الاتجاهات قد ساعد على زيادة الضغط على مقومات القطاع بكل مفاصله، فكان من وزارة الزراعة أن تحملت ضغوط العمل وحملت ظروف المزارع بإعادة ترتيب أولوياتها للمحافظة على انسيابية المنافسة بما يسمح لديمومة القطاع الزراعي وتقدمه، بل وأصبحت مصدر جذب للاستثمار بسبب الاستقرار الذي وفرته حزمة الاجراءات بعد البدء بهيكلة القطاع الزراعي بصورة تكاملية شاملة، فحدود القطاع الزراعي ومؤسساته المنتشرة بتشعبات وظيفية متعددة احتاجت لحكمة بترجمة الهيكلة بالشكل الذي يسمح لاستقرارها وزيادة الثقة فيها وديمومتها.

تصنف وزارة الزراعة في جميع الدول المتقدمة بأنها وزارة سيادية وتعتبر مسؤولة مباشرة عن الثروة الزراعية بمعناها الواقعي بالاضافة للثروة الحيوانية التي هي من صميم التعريف الزراعي، وبمراجعة سريعة لتصنيف الأردن العالمي فهو بلد زراعي بأراضيه الخصبة بالرغم من قلة المصادر المائية وندرتها والاعتماد الرئيسي على الموسم الشتوي أو ما يُضخ من باطن الأرض عبر الآبار الارتوازية، وتتوزع الأراضي الزراعية بمساحة الوطن بين أراض خصبة زراعية تعتمد على مياه الأمطار ومساحة صحراوية ذات ظروف مناخية خاصة، ومنطقة الغور الأردني بما تتطلبه من أسمدة ومياه تروية، بالاضافة لهموم تربية الثروة الحيوانية وظروف توفير الأعلاف بأسعار مدعومة والمطاعيم اللازمة ناهيك عن تحمل عبء تنظيم التصدير بالمواسم المختلفة لجميع المنتجات بشكل يحافظ على المعادلة المثالية بين ظروف المزارع/ مربي الثروة الحيوانية، وظروف المواطن الأردني الذي يستحق ويطالب بتوفير المواد الغذائية بأسعار مناسبة للدخل، وهذه المعادلة بتداخلاتها العامودية والأفقية تتطلب الحكمة للموازنة بين مصالح الجميع بالشكل الذي يوفر مظلة وحماية ويعطي الأمل للمزيد من الجهد بمردود مادي واقتصادي يساعد على عبور نفق الرزنامة الزراعية الموسمية.

يسجل لوزارة الزراعة حرصها على توفير العمالة الزراعية وتنظيمها بشكل يمنع تسربها لخارج القطاع الزراعي بسبب تسهيلات إدارية بالتشريعات التي تدعم القطاع الزراعي، ونلاحظ ضمن قراءة الخارطة الزراعية بوجود تنظيم محكم للعمالة الزراعية بشقيه المحلي والوافد، وسقف الحرية والتفكير يمنحنا فرصة المناقشة والحكم على العمل بعدالة تنصف أصحاب العمل والأمثلة على المصداقية متعددة، فبعد زوبعة مفبركة على الأغذية الأردنية المصدرة وخصوصا أصنافاً من الخضار والفواكه لنجد وزارة الزراعة قد حملت تصحيح المسار بصمت وإعادة التصدير بقدرة منافسة أكبر من سابقتها بعد معالجة فورية للأسباب، كما أننا لم نعد نسمع الأصوات المتذمرة من خطط توزيع الدعم للمزروعات والثروة الحيوانية بسبب وقوف وزارة الزراعة باعتبارها صاحبة الولاية على مسافة واحدة من جميع أصحاب المصالح بسياسة حكيمة وخطط واضحة ناهيك عن سياسة التعويض في مواسم الجليد والصقيع أو الحر المفرط، مقاصة تهدف في النهاية العدالة والانصاف لطرفي المعادلة؛ المنتج والمستهلك، وربما نجعل من ذلك مثالا للتطبيق على المجالات الأخرى التي تلامس حياتنا بشكل مباشر، فالاعتراف بمنجزات وزارة الزراعة بما نلمسه على واقعنا يجعلنا نمنح الثقة لمنتجنا الزراعي وثروتنا الحيوانية، وهي جهود حكيمة ضمن خارطة طريق تعتمد على المؤسسية، وما أجمل من الذكرى الدائمة بأن لدينا رصيدا من الهموم يغطي فترة طويلة من ساعات اليوم ويحتل مساحة كبيرة من غدير العقل، فلا أقل من توفير منتج غذائي سليم يبعدنا عن أتون المرض والعلاج.