انهت وزارة العدل مشروع تأسيس احدث دائرة تكنولوجية للتنفيذ القضائي على مستوى المنطقة التي من المقرر بدء العمل فيها الاحد المقبل في قصر العدل.
وتخطو الوزارة خطوة مهمة من خلال نظام متطور وحديث يعتمد على احدث ما توصلت اليه التكنولوجيا في تسهيل طلب التنفيذ وحجزه من خلال نافذة الموقع الالكتروني بكل شفافية وسهولة.
واوضح مصدر مطلع ان هذا المشروع يعتبر خطوة لتخفيض مدة التقاضي وتسهيل العمل على الموظفين وتقديم افضل خدمة للمحامين الذين بامكانهم حجز موعد التنفيذ الكترونيا من خلال الهاتف الخلوي وتحديد النافذة والوقت المخصص له.
وقال المصدر لـ «الرأي» انه ولاول مرة تم تخصيص 43 نافذة منها ست نوافذ لمحامي البنوك والشركات،ليكون بامكان المحامي ان يتقدم بعشر قضايا من خلال هذه النوافذ وعدم مزاحمة زملائه.
واضاف المصدر ان بقية النوافذ سيتم العمل لبقية المحامين وبحد اعلى ثلاث قضايا لكل محام،
ويقوم الموظف بالعمل من خلال الباركود لمعرفة موقع ومكان كل ملف ،وهذه الحالة ستخفف الكثير من الضغط والازمة والفوضى التي كانت تجري في السابق.
واوضح المصدر ان العمل يجري حاليا على تدريب 105 موظفين بشكل مكثفة خلال ايام العطل لتاهيلهم على العمل على هذه الاجهزة الحديثة.
وبين المصدر ان هناك قرابة 100 الف قضية في دائرة التنفيذ حاليا سيتم تحقيق الامان للملفات وسرعة الخدمة واختصار للوقت والانتظار من خلال سبعة قضاة مخصصين في هذه الدائرة للنظر في ملفات التنفيذ ومن ثم تحويلها الكترونيا الى التنفيذ القضائي.
وفي حال طبقت التعديلات الجديدة بداية الشهر المقبل فان سرعة التقاضي ستدفع بالاف الملفات في دائرة التنفيذ التي ستكون مستعدة لاستقبال هذه الارقام من خلال الادوات التكنولوجيا الحديثة التي سيصبح معها استخدام عدد اقل من الكوادر المخصصة حاليا.
