كشفت العقوبات التي فرضت على النادي الفيصلي من قبل اللجنة التاديبية للاتحاد العربي لكرة القدم، الاحتياجات الرئيسة للأخير اذا ما أراد أن يمضي بتوجهات تعزيز اهمية بطولاته وأنشطته.
لن أتطرق في هذا المقال، الى اللغط الكبير في العقوبات والمدد والقيم المالية، والتي أتسمت بالمبالغة الى حد القسوة، وهي دون أدنى جاءت مخالفة تماماً للوائح وأنظمة بطولات الاتحاد العربي، وتحديداً لـ لائحة البطولة الأخيرة التي شهدتها مباراتها النهائية الأحداث التي استندت اليها اللجنة التأديبية بإتخاذ عقوباتها ومن ثم تعميمها على الاتحاد الآسيوي، لكنني أسلط الضوء على نقاط هامة بحاجة للتدارك السريع حتى تتماشى مع توجهات التطوير التي اعلن عنها الاتحاد العربي قبل بدء بطولة الأندية التي أختتمت مؤخراً في مصر.
تتعارض اللائحة المعتمدة لدى الاتحاد العربي في كثير من النقاط والبنود مع اللائحة الدولية والقارية على حد سواء، كما انها لم تحدد في كثير من بنودها تصورات قطعية لحجم العقوبة ومبررات الحالة والواقعة، كما أنها لم تحدد موقفاً قاطعاً بحيثيات الاخطار القاري والدولي، وكأنها تترك الأمر للاجتهاد!.
واللافت في الامر أن الاتحاد العربي عمم العقوبات -الفيصلي- الى نظيره الآسيوي الذي أقرها بدوره، في حين لم تعمم على الاتحاد الافريقي، مع أن البطولات العربية تضم منتخبات واندية من القارتين، وهذا ما يفسر حرمان الرباعي -الاسيوي- بهاء عبدالرحمن وابراهيم الزواهرة ومعتز ياسين وابراهيم دلودو، والسماح للمهاجم الليبي أكرم الزوي مشاركة منتخب بلاده في مباريات دولية، وهنا يتضح ان العقوبات افتقرت الى الحيادية والعدالة في توزيعها وتعميمها، ويؤكد ضبابية اللائحة والتعليمات التي تستند اليها اللجنة التأديبية للاتحاد العربي، الأمر الذي يدعو الى أهمية اعادة النظر في الكثير من الجوانب التنظيمية والاجرائية اذا ما اراد القائمون على البطولات العربية تعزيز مسيرتها وأهميتها على حد سواء.
