تصدر عن الحكومة من وقت لآخر إشارات متناقضة، في يوم واحد. يقول مسؤول أنه لن يكون هناك مساس بسعر الخبز، ويقول مسؤول آخر أن دعم الخبز سوف يصل إلى مستحقيه.
وصول الدعم إلى مسـتحقية يعني إجـراءات وتغييرات مهمة لا تقـع تحت باب لا مساس بسعر الخبز.
لا يقف الامر عند الخبز، على أهميته، بل يتعداه إلى تعديلات قانون ضريبة الدخل، وهي التعديلات التي يقصد بها توسيع قاعدة المكلفين وإلغاء الإعفاءات والاستثناءات غير المستحقة التي تتمتع بها فئات قوية ذات سطوة لا تريد الحكومة أن تصطدم بها.
لكن رئيس الحكومة طمأن السادة الأعيان إلى أن أي تعديل لشرائح الأفراد والأسر غير وارد إطلاقاً، ومعنى ذلك أن قاعدة المكلفين لن تتسع، ولن يتم الوصول إلى دافعي ضرائب جدد ولن ترتفع حصيلة الضريبة، وبعبارة أخرى لن يجري أي تعديل لقانون ضريبة الدخل وليذهب برنامج الإصلاح الاقتصادي والصندوق إلى (....).
وتعلن الحكومة عن اقتراضها مليار دولار من السوق العالمية لمدة 30 عاماً، وأن القرض غطي أربع مرات، مما يدل على ثقة المستثمر الدولي والصناديق العالمية بقدرة اقتصادنا على النمو.
هذا النجاح في الإقبال على الاكتتاب بإسناد القرض يعود إلى ارتفاع سعر الفائدة بشكل مغر ٍ ويبلغ اسمياً 375ر7%.
ليس هذا فقط بل لأن سعر الفائدة الحقيقي (العائد) سوف يصل إلى 8%، لأن الدائنين لن يدفعوا للحكومة الأردنية مليار دولار بل 25ر926 مليون دولار فقط، أي أن الأردن يكون قد دفع فائدة سنة سلفاً صحيح أن الدين يستحق بعد 30 عاماً ولكن كلفته السنوية ستكون 80 ألف دولار.
تبقى حكاية التهرب الضريبي، وهو موجود في جميع بلدان العالم ويعتبر بمثابة سرقة للمال العام، وهناك عقوبات كافية لا يتم تفعيلها، أما تغليظ العقوبات فلا يخدم غرضاً لأن العقوبات الأقل غلظة لم يتم تطبيقها، وهي أكثر من كافية، وفي جميع الحالات فإن المطلوب ليس زيادة العقوبة بقدر اجتهاد الحكومة في الوصول إلى المتهربين وهم معروفون، فالمطلوب الحصول على العنب وليس قتل الناطور.
