تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة..دون الطموح

رغم الاهتمام الكبير في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورغم أهمية دورها في الاقتصاد الوطني لكل دولة، إلا أن حصتها من التمويل، ضمن النظام المصرفي العربي، مازالت متدنية ولا ترتقي إلى أهمية هذه الشركات من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

مؤتمرات ومنتديات عديدة، شددت على أهمية زيادة نسبة التمويل لهذه الشركات، إلا أنها مازالت تراوح مكانها وتحوم حول 10 بالمئة من إجمالي التمويلات المصرفية، مع تباين طفيف حيث ترتفع في بعض الدول إلى حوالي 15 بالمئة، لكنها في مطلق الأحوال؛ متدنية.

بعض الدول العربية إتخذت إجراءات لتحسين فرص الشركات في الوصول إلى مصادر التمويل، إلا أنها مازالت دون مستوى الطموح، لكن في الدول المتقدمة ترتفع هذه النسبة إلى المستويات التي تتواءم مع دورها في اقتصاد هذه الدول.

في الأردن، بدأ الاهتمام برفع حجم التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة يتزايد بسبب تدني نسبة التمويل سابقاً لهذه الفئة من الشركات، ولرغبة القطاعين العام، ممثلا بالبنك المركزي الأردني، والقطاع الخاص، ممثلا بالبنوك وجمعية البنوك في الأردن، بزيادة قاعدة الشمول المالي للشركات والأفراد على السواء.

تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن إقترب من 13 بالمئة في السنوات الأخيرة، وهي نسبة أعلى من المعدل في الدول العربية، لكنها مازالت أقل من مستوياتها في الدول المتقدمة.

هناك خطوات يعول عليها كثيرا لزيادة قاعدة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة ومتناهية الصغر، اتخذها البنك المركزي الأردني بتوفير آليات وأدوات تمويل، أهمها برامج تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة، مع التركيز على الشركات الصناعية، واطلاق صندوق استثماري للبنوك برأسمال 125 مليون دينار للاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، وسيطلق قريبا الصندوق الأردني للريادة برأسمال 100 مليون دولار تقريبا لتمويل والاستثمار في الشركات الناشئة وتمكين، الشباب خصوصا، عن طريق تحويل مبادراتهم وأفكارهم الريادية إلى مشروعات واقعية.

بعد استكمال هذه المنظومة من آليات وأدوات التمويل، من المؤمل أن يخطو الأردن خطوات مهمة وعملية لرفع نسبة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل وتحقيق الأمان الاقتصادي والاجتماعي، المرتبط ارتباطا وثيقا بالإنتاج والعمل.