عقد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي اجتماعاً موسعاً للفريق الاقتصادي أمام كاميرا التلفزيون ، ونشرت خلاصة المداولات التي تمت خلال الاجتماع ، بمعنى أن القصد لم يكن حفز الفريق على العمل ومراجعة ما تم إنجازه بقدر ما كان اللقاء موجهاً للرأي العام ، الذي من حقه أن يعرف ماذا يجري على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
يفهم مما رشح إلى الصحافة من أعمال وأقوال الفريق ورئيسه أن الحكومة راضية تماماً عن نفسها ، وتعتقد أنها قامت بالواجبات الموكولة إليها، وأن لديها ما تقدمه إلى الرأي العام، ليس في معرض النوايا وخطط المستقبل فقط بل في معرض الإنجازات والنتائج المحققة أيضاً.
من دواعي رضى الحكومة عن نفسها أن هناك تحسناً ملموساً في بعض المؤشرات الاقتصادية الهامة مثل معدل النمو الاقتصادي في الربع الأول، والتحسن الملموس في السياحة الواردة، وزيادة حوالات المغتربين، وارتفاع الصادرات.
في هذا المقام يتطلع الرئيس إلى ظهور نتائج خطة التحفيز الاقتصادي خلال هذا العام، على أن يترافق ذلك مع حسن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، وتحقيق الأهداف المرسومة له فيما يخص هذه السنة.
النمو الاقتصادي الوارد في ذهن الرئيس ليس مجرد النتائج الإحصائية ربع السنوية التي قد يشكك البعض في دقتها، بل النتائج الفعلية المقصودة، مثل خفض العجز في الموازنة العامة، وتخفيض المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مؤشرات بدأت بالظهور خلال الربع الأول من السنة، ويؤمل أن تتواصل في النصف الثاني بما يؤكد تعافي الاقتصاد الوطني، والتغلب على الصعوبات والتحديات، وبدء مرحلة الانطلاق.
بعبارة أخرى فإن لسان حال الرئيس: أعطونا الفرصة لاستكمال المسيرة التي بدأناها.
إلى جانب ذلك طالب الرئيس بتسهيل إجراءات الاستثمار، وكرر مبدأ التشغيل بدلاً من التوظيف ، كما عالج بعض قطاعات الاقتصاد الوطني بشكل خاص كالنقل.
