حكومة لا ورقية عام 2020

تسعى الحكومة لان تنتقل الى حكومة لا ورقية بحلول عام 2020 وهذا المسعى يبدو انه معزز بخطة وبخارطة طريق بحيث تضمن الحكومة تحقيق هذا الهدف، والواقع ان الوصول الى حكومة لا ورقية لا يعني فقط ان قطاع الاتصالات قد بلغ مرتبة متقدمة في بنيته التحتية بل ان لهذا الهدف تشابكات وتقاطعات افقية وعامودية باعتبار ان هذه البنية التحتية المتقدمة لقطاع الاتصالات يمكن تسخيرها لخدمة جميع القطاعات وتمكينها من رفع سوية تقديم الخدمة لديها وكذلك زيادة الانتاجية وتحفيز الانتاج وتجاوز العديد من سلبيات البيروقراطية، كما ان تحقيق هدف حكومة لا ورقية يعني انه بالضرورة سوف تتم اعادة هندسة الاجراءات الحكومية وتطويع التكنولوجيا الى تحسين هذه الاجراءات وتقصير الزمن اللازم لايصال الخدمة.

فهذا الهدف اذا هو ليس امرا محصورا في تكنولوجيا وهندسة المعلومات بل هو منصة مهمة تنطلق منها عملية الاصلاح الاداري مثلما هي آلية مهمة لفتح آفاق التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص وبالتالي فهي عنصر مهم في زيادة الانتاج والانتاجية وفي تحفيز قطاع الاعمال وفي خلق مناخات مهمة لزيادة معرفة الاسواق واحتياجاتها وكذلك للرصد الدقيق لسلوك المستهلك ولتوجيه الانتاج بما يتناسب وهذا التطور في اذواق المستهلكين. فالمعلومة هي في غاية الاهمية وكذلك توسيع مساحة المعلومة وشموليتها واتاحتها للجميع وتطوير نوعيتها وبالتالي تطوير الخدمات التي ترتكز عليها انما هي الآفاق الحقيقية لتحقيق هدف حكومة لا ورقية، غير ان ايجاد البنية التحتية اللازمة للوصول الى هذا الهدف وايضا اعادة هندسة الاجراءات بما يكفل تحسين الخدمة وادائها وتطورها انما يبقى هدفا محدودا ما لم يتقدم القطاع الخاص بالتعاون والتنسيق مع القطاع العام فيبادر الى استغلال البنية التحتية المتاحة في هذا المجال فيكون التكامل والتعاضد بين القطاعين اساس زيادة الانتاج والانتاجية،اضف الى ذلك ان الاندماج الكامل في الاستفادة من البنية التحتية بين القطاعين العام والخاص انما يصب في النهاية في تحفيز الانتاج وفي زيادة مجمل اداء الاقتصاد الوطني وتحسين المناخ الاستثماري وايضا تمكين الاقتصاد الوطني في ان ليكون اقدر على التعامل مع حركة الاسواق الداخلية والخارجية وفي زيادة منسوب الصادرات كما يرفع من درجة التنافس الداخلي ويزيد بالتالي من القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على الساحة الدولية.

ان تحقيق هدف حكومة لا ورقية عام 2020 ووجود خطة لهذا الهدف وكذلك خارطة طريق تضمن تحقيقه انما هو اجراء تخطيطي نوعي له تشابكاته الواسعة التي تتعدى كثيرا الجانب التقني ليصل الى كل القطاعات ويلف بالتالي مختلف نواحي السلوك الاقتصادي والتنموي ويضع مجمل الاداء العام والخاص على طريق الاصلاح الاداري الحقيقي والشامل ضمن اطار علمي متقدم يعيد انتاج منظومة الاجراءات وفق صيغ عملية متقدمة.