التموية الذي تظهره الشركات المساهمة في حساباتها الختامية باجتماع الهيئات العامة ،يغطي قصدا الكثير من الحقائق الواجب ابرازها امام المساهمين والراي العام ،وأهمها حجم الخسائر والمديونية.
فاحيانا ،تطالع الجداول المالية والرسوم المطبوعة على ورق ملون ومصقول، لتدرك انك امام احاجٍ والغاز ،وتلاعب بالمسميات والالفاظ ،لا يكتشفها الا المختصون الماليون وارباب الاعمال ،فيذكر ان الارباح قبل الضرائب والرسوم المختلفة بلغت قيمة ايجابية ،لتتكتشف بعد اسطر انك تواجه خسائر مستترة، تحت مسمى صافي الارباح بعد اقتطاع الضريبة وغيرها ،ليظهر الرقم سلبيا ، او تحتار في بند ترحيل الخسائر والديون المعدومة ،والقضايا المالية سواء ضد الشركة او لصالحها.
في الالفاظ ،يتم التغني بالتاريخ العريق للشركة ،والانجازات والاهمية والمستقبل الواعد ، وباشارة مقتضبة وعابرة يشار للنكسات ،والصعوبات المستحيل حلها ، ولكن امام منافع مجالس الادارة يتم ابرام وعد قاطع بتحسن الاحوال ،وفقا لخطة عمل ،تطوى فور انتهاء الاجتماع باقرار التقرير المالي والاداري ،والموافقة على مدقق الحسابات.
الشفافية ضرورة ،على ان تكون واضحة، ولا تغطى بغربال يصعب فيه تسرب الحقائق الكبيرة ،والسماح بنفاذ اليسير والبسيط من السلبيات الصغيرة ، التي لا تسمن ولا تغني ، بل تقود لمزيد من التمويه ، الذي يجب ان يعد تورية للحقائق تحاسب عليها القوانين ، قبل ان تقع الكارثة فيصحوا المساهمين على بقايا وانقاض شركات قيل انها كانت رابحة وفق تقارير مذيلة بمباركة مدقق الحسابات وتواقيع مجلس الادارة.
