يقدر عدد الأردنيين الذين سيسافرون للخارج خلال هذه السنة بحوالي ثلاثة ملايين ، أي بزيادة 5ر6% عن عدد المسافرين في السنة الماضية ، التي كان عدد المسافرين فيها يزيد بنسبة 4ر8% عن السنة التي قبلها. أي أن الاتجاه للمزيد من السفر للخارج بنسب متصاعدة.
تقول أرقام البنك المركزي ، وهي عادة متحفظة وبعيدة عن المبالغة ، أن الأردنيين الذين سافروا للخارج في العام الماضي انفقوا 893 مليون دينار ، مما يعني أن إنفاق الأردنيين في الخارج خلال هذه السنة 2017 سيقترب من مليار دينار.
في المقابل ، فإن إنفاق القادمين إلى الأردن من غير الأردنيين قدّر في العام الماضي بمبلغ 462 مليون دينار أي حوالي نصف إنفاق الأردنيين في الخارج.
هذه الصورة الرقمية تدل على أن الأردن هو بالفعل بلد سياحي من الطراز الاول ولكن بالمعنى المعكوس ، أي أنه مصدر للسياحة إلى الخارج وليس نقطة جذب للسياحة العربية والاجنبية للداخل. بعبارة أخرى فإن الوضع السياحي في الأردن يقف على رأسه!.
ليس المقصود بهذا العرض منع السفر للخارج؟ أبدا فهذا آخر ما يمكن أن يخطر ببال إنسان ديمقراطي يؤمن بالنظام الاقتصادي الحر ، وبقدرة السوق على تنظيم الحياة الاقتصادية بالاتجاه الصحيح.
لكنه يعني اللجوء إلى سلاح الحوافز التي يستجيب لها الجميع ، فلا بد من ضريبة يدفعها المسافر مقابل ما يقوم به من استهلاك لموارد البلاد المالية ، فالدينار القوي يصبح حافزاً للسفر للخارج حيث الأسعار أقل مما هي في الداخل بسبب ضرائب الجمارك والمبيعات وارتفاع سعر صرف الدينار.
مليار دينار من السلع والخدمات الأجنبية تعني حرمان الخزينة من 160 مليون دينار من ضريبة المبيعات و200 مليون دينار من الرسوم الجمركية ، فلماذا لا نطالب السائح الأردني بدفع هذه الضرائب أو جزء معقول منها قبل أن يغادر ، وتقدر بحوالي 120 دينار للمسافر الواحد غير الرسوم والضرائب الراهنة.
هذه الضريبة لن تقلل عدد الراغبين في السفر للخارج وليتها تفعل ، ولا تؤثر كثيراً على موازناتهم. ينطبق ذلك على رجال الأعمال ، طلبة الجامعات الاجنبية ، والمرضى ، والسياح ، والحجاج والمعتمرين فليس من الإنصاف أن ينفقوا في الخارج على حساب المجتمع.
