جانب من الاستثمارات العربية المتدفقة على الأردن يشكل ظاهرة إيجابية ساعدت على النمو وخلق فرص العمل وسد العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات ، وبالتالي فالمطلوب استمرارها والسعي للمزيد منها.
لكن جانباً آخر من هذه الاستثمارات لا يخلو من عيوب تستحق الوقوف عندها لعلاجها أو تقليل سلبياتها.
أول هذه العيوب التركيز على العقار ، فالمستثمر العربي يريد شراء عقارات ، أو إقامة أبنية للبيع بأسعار تعادل أضعاف الكلفة ، مع أنه ليس لدينا نقص في هذا القطاع ومعظم تلك الاستثمارات كمالية أو فائضة عن الحاجة.
وثاني هذه العيوب أن بعض الاستثمارات العربية ليست أكثر من إدارة فرص استثمار موجودة ، ويتم تمويلها بقروض مصرفية محلية ، أي أنها لا تمثل دخول رؤوس أموال إلى البلد إلا في أضيق نطاق.
وثالث هذه العيوب إن بعض الاستثمارات الخارجية ، وخاصة الأجنبية منها ، لم ’تقم مشاريع جديدة تشـكل إضافة للطاقة الإنتاجية ، بل اشترت مشاريع قائمة ، ويقتصر تأثيرها على نقل الملكية من مالك قديم إلى مالك جديد.
ورابع هذه العيوب أنها سـمحت بحدوث عجز كبير في الميزان التجاري ، وتضخم المستوردات ، وإحداث اختلال هيكلي في ميزان المدفوعات ، اعتماداً على مصادر تمويل استثنائية غير قابلة للاستمرار بنفس المستوى.
وخامس هذه العيوب أن تملك المشاريع من قبل غير الأردنيين يستتبع تحويلات كبيرة من الأرباح بالعملات الأجنبية سنوياً إلى الخارج ، مما يجعل تلك الاستثمارات أشبه بالديون لها تكاليف جارية لخدمتها.
وسادس هذه العيوب ما يقوم به بعض المستثمرين من شراء أرض واسعة بأسعار مخفضة أو رمزية بحجة تشجيع الاستثمار ، وبمجرد الإعلان عن مخطط المشروع يبدأون في بيع جانب من الأراضي بأسعار عالية تكفي لاسترداد رأسمالهم وزيادة.
وسابع هذه العيوب أن بعض المستثمرين يرون أنفسهم فوق القانون ، وأن مطالبهم ورغباتهم واجبة التحقيق ، وأي إعاقة تعتبر اعتداء بيروقراطياً عليهم من قبل موظفين واجبهم تلبية الطلبات ، وإلا فإنهم يشكون لأعلى المراجع ويهددون بالهجرة ، إذا لم يتهموا المسؤولين بالفساد.
لو كانت كل الاستثمارات الخارجية التي تظهر في الإحصاءات استثمارات حقيقية ، لكان من شأنها تحقيق نمو في الاقتصاد الأردني بنسبة عالية ، لكن الحاصل عملياً أن نسب النمو الاقتصادي تباطأت بالرغم من الاستثمارات الواردة.
