النتائج الاقتصادية التي أسفرت عنها السنة الماضية (2016) لم تكن مرضية ، فالنمو الاقتصادي بمعدل 2% لا يدعو للفخر ، وليس هناك إنجاز اقتصادي حقيقي يمكن الاختلاف على ما إذا كان الفضل في تحقيقه يعود إلى الحكومة أو إلى صندوق النقد الدولي وبرنامجه.
على العكس من ذلك ، فإن المتوقع في حالة كهذه أن يتبادل الجانبان (الحكومة والصندوق) اللوم والاتهام بالتقصير وتحمل مسؤولية الفشل في تحقيق الأهداف المرسومة المتفق عليها.
لأمر ما فإننا لا نجد في تقارير الصندوق وبياناته المنشورة توجهاً نحو لوم الحكومة لأنها لم تنفذ إجراء او سياسة مقررة ، بل على العكس من ذلك فقد ذكر الصندوق في آخر تقاريره أن السلطات أكدت مجدداً التزامها باتباع سياسات قوية لتحقيق النمو والحد من نقاط الضعف والتراجع.
بعثة صندوق النقد الدولي تعبـّر عن رأيها الإيجابي في الاداء الاقتصادي للحكومة ، ولكنا لا نجد حتى الآن أن الحكومة عبـّرت عن رأي سلبي أو إيجابي في مواقف وسياسات الصندوق. ويبدو أن الحوار بينهما ليس للنشر.
المراقبون عن ُبعد من أمثالنا لا يرضيهم تبادل المجاملات بين الطرفين ، وينتظرون حواراً ونقاشاً ليس وراء الأبواب المغلقة فقط ، بل أمام الرأي العام صاحب المصلحة النهائية.
كنقطة بداية فإن النتائج الرقمية للمؤشرات الاقتصادية والمالية للسنة الماضية (2016) تستدعي إعادة النظر في أهداف وأرقام وتوقعات السنة الجديدة (2017) ، فهل حدث ذلك ، أم أنه ليس من الضروري أن تنعكس التغييرات الحاصلة على الأرض على برنامج السنة التالية.
لاحظ الصندوق مثلاً أن التضخم ، الذي كان سالباً في عام 2016 ، ارتفع إلى 4ر2% في الشهر الأول من هذه السنة ثم إلى 6ر4% في الشهر الثاني ، فهل يجوز الاستمرار في تقدير التضخم لسنة 2017 بأكلمها عند مستوى 3%. ماذا عن 5% ، وما هي تداعيات الانتقال من حالة تضخم سالب إلى حالة تضخم إيجابي مرتفع؟.
بيان الصندوق سجل بعض المؤشرات الإيجابية التي برزت في مطلع هذه السنة في مجالات السياحة ، وحوالات المغتربين ، والصادرات الوطنية ، فلماذا لم ينعكس ذلك على نسبة النمو الاقتصادي المستهدفة لهذه السنة.
