حق الحياة اولى ، هذا في الشرائع والقوانين الوضعية ، والعقوبة ضرورة ، لحماية النفس البشرية–التي حرم الله قتلها الا بالحق–والمجتمع من ذوي النفوس الضعيفة ، وحقوق الانسان مصونة في التشريعات ، بما فيها حق المتهم في محاكمة عادلة.
الاعدامات الاخيرة طالت ثلة من الارهابيين والمجرمين ، ولن يختلف اثنان في ان جرائمهم يندى لها الجبين–فمن مغتصب ابنته الطفلة ، ومن قاتل الطالبة الجامعية العفيفة..الخ ،ومنهم من لو نفذ مخططه الارهابي، لكان الضحايا بالمئات من الابرياء ،الامنين المطمئنين.
الدولة عندما تنفذ الحكم بالمجرمين ،فهي تأتمر لشرع الله والقانون ،وما استند اليه أهل الحكمة في القضاء العشائري والمجتمعي ، وما دون ذلك من اجتهادات لجمعيات حقوق الانسان ،التي نحترمها ونقدرها ،ومن ردة فعل غربية أو اممية ، فهي في غير محلها، وخاصة ما اتصل بمثل هكذا جرائم ،عدا عن ان العقوبة يجب ان تكون رادعة للاخرين، والا فالفوضى ستصبح طاغية ،والارهابي سيطمئن، لان رقبته لن تعلو المشنقة ،والمؤبد سيخفف ،وقد يصدر عفوا ما ،فيعود حرا طليقا ،سارقا قاتلا ،أو ينشر ظلاميته وحقده في المجتمع ،وقد يتمنى العودة للسجن « ماكلا ، شاربا « ملتقيا باصحاب السوابق امثاله ،أو متطلعا لتجنيد اخرين لافكاره.
اما اولئك المنتقدين ،اصحاب الدعم والاجندة الخارجية ،فنذكر فقط ان حكم الاعدام ينفذ بالجرائم ، وليس باصحاب الافكار والسياسيين ، وليس هناك عقوبة جماعية ،ولن تتعرض اسرة المجرم لاي اضطهاد او اساءة ، ولكن للذكرى فالغرب واميركا دمروا العراق وافغانستان..الخ ، واغلب الضحايا من المدنيين ،وجلهم نساء واطفال ، ودمروا حضارات عمرها الاف السنين ،وقبلها ابادوا هيروشيما وناجازاكي بالنووي ، وما يزالون يمارسون القتل والتدمير وحتى عقوبة الاعدام بمختلف انواعه.
فالمكيال يجب ان يكون واحدا ،ولا يصلح في جميع الحالات للقياس عليها.
زياد الرباعي facebook
