لم يخلو لقاء لوزراء الصحة المتعاقبين مع المواطنين ،أو خلال زياراتهم التفقدية للمستشفيات والمراكز الصحية، من شكوى نقص الادوية ،سواء المزمنة او حتى العادية للرشح والسعال.
اما الاجابة ،فقد اتخذت نفس الصيغ منذ زمن بعيد ،وحفظها المواطن والاعلام عن ظهر قلب ،وملخصها ،ان الادوية متوافرة وبكميات كافية ،وبكافة صيدليات الصحة سواء في المستشفيات أو المراكز الصحية ، او انها متوافرة بالمستودعات ، ولكن بانتظار طلبيات الصيدليات ، أو ان هناك سوء تنسيق اداري يحول دون توفرها الدائم ، وان انقطاعها لا يتجاوز الايام ، او انه تم احالة العطاءات التي تأخذ فترة وخاصة مع نهاية العام وبدايته.
هذا الحال مستمر منذ سنوات ، وعبر عنه مواطنون في حلقة تلفزيونية ،لكن للاسف تم شطب هذه اللقاءات بحسب اقوال مقدمة الحلقة.
الدواء حق بموجب التأمين الصحي ، ولا يجوز ان يأخذ طابع المماطلة والتسويف ، لانه علاج وليس رفاهية ،وقد تتفاقم الحالة المرضية ،وخاصة للفقراء في حال عدم قدرتهم على دفع ثمنه ، ومن المواطنين من يفضل الاستغناء عنه لكثرة تعال «بكره « ، ما يضطره لشرائه بدلا من دفع قيمته مواصلات–روح وتعال -.
امام هذه المعضلة المستمرة ، وللشفافية يجب على وزارة الصحة اتباع اجراءات جديدة واسلوب جديد للتعامل مع صرف الدواء ، فتلزم نفسها بفتح صيدليات كالتي يمتلكها القطاع الخاص تقوم بصرف الادوية للمواطنين بموجب وصفات الصحة في حال عدم توفرها في المستشفيات او المراكز الصحية ، حتى يؤكد حرصها على تأمين الادوية ،وتتخلص من الاتهام باين ذهبت الادوية ؟ أو لماذا تصرف للبعض دون الاخرين ، او من خلال التوسط.
facebook زياد الرباعي
