اسدلت الستارة على قضايا البورصات ،التي اشغلت مناطق الشمال ، لتبدا المحاكم النظر بقضايا البيع الاجل « التعزيم « ،اذا ما حولت اليها القضايا ،بعد قرار مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ،توقيع الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من الاشخاص على خلفية هذه القضايا ،التي اشغلت مناطق الجنوب بالتحديد معان والبترا.
الهيئة المدنية لدى محكمة امن الدولة اصدرت الاسبوع الماضي احكامها في آخر قضية بورصة منظورة لديها، بعد سنوات من محاكمة مئات المتهمين ،والاستماع لمئات الشهود.
في اخر قضية فقط ،تم الحكم بالحبس على ثلاثة اشخاص 24 سنة وتضمينهم بالتكافل والتضامن زهاء 22 مليون دينار ، ليكون مجموع ما حكمت به المحكمة مئات الملايين ،قد يعاد جزء منها لاصحاب العلاقة ،حسب نسبة تحصيل المبالغ من كل متهم، فيما أصابت امراض اقلها الضغط والسكري اخرين من بين الشهود ،والمتهمين الذي تم تبرئة ساحتهم.
لا نلوم الجهات المعنية في هذه الكارثة المالية،التي اصابت الابرياء ،اما لطمعهم ،أو لجهلهم ، ليس وفق مبدأ ان القانون لا يحمي المغفلين، بل لان الاغلبية تعاملت في علاقتها مع شركات البورصة الوهمية بالسر والكتمان–قد يكون خوفا من الحسد أو انكشاف أمر امتلاكهم للاموال–فضاعت تحويشة العمر للبعض ،وبيعت ارض ومحلات ،بل وصل الأمر باخرين الى الاستدانة بحثا عن كسب يتضاعف بطريقة خرافية ،لا يصدقها عاقل.
لا شماتة في هكذا حالة ،ولكن تأكيدا على ضرورة التعريف،ان كل بيع وتخارج واتفاق خارج الدوائرالرسمية القانونية باطل ،وهذا ما يحصل للكثيرين الذين يشكون وقوعهم في شبك المحتالين، سواء في بيع الاراضي والسيارات والدولار الاسود والذهب.
الفطنة مطلوبة من المواطن قبل الجهات المعنية،التي تراقب كل صغيرة وكبيرة ،لكي لا نصحو على بورصات وبيع آجل ،أو اسم جديد يذهب بمدخرات المواطنين والابرياء، من قبل بارعين في النصب والاحتيال.
