اصبحت البلديات كما يقال كالحكومة ، فالثانية كلما احتاجت الى المال لجات الى جيوب المواطنين بمسميات مختلفة ،واحيانا لا تخطر على بال ،وقديما تم رفع اسعار الديزل الذي كان تاريخيا ارخص من الكاز لمنع الغش ،وها هي الحكومة تفكر برفع الرسوم الجمركية على سلع منعا للتهريب من العقبة ،عدا عن القرارات المنتظره برفع ضرائب ورسوم لتغطية مبلغ في الموازنة مقداره 450 مليون دينار هذا العام.
اما البلديات فتجد في مخالفات الابنية والسير كنزا لرفد ميزانيتها ،ومهما اعترض المواطن فسيدفع الالاف ،حتى لو عمل قرميدا بامتار محدودة تظلل مدخل منزله من الشمس ،وقس على ذلك مخالفات تعود الى عشرات السنين، يسارع المواطن لتسويتها مع البلديات ،قبل ان تتضاعف بعد سريان القانون الجديد.
ارتفعت رسوم النفايات والترخيص ،واعيد تخمين قيم المسقفات ،وتلقائيا ضريبة المعارف ،وها هي ترفع رسوم « القارمات » بنسب خيالية ، عدا عن السماح باستخدام التهاوي والارتدادات والارصفة لصالح المطاعم والمقاهي مقابل المال ،غير عابئة بحق المواطن بهذه الفسحة بين المباني او المرور الامن على الارصفة.
الضرائب والرسوم عائد مالي يُجبر المواطن على دفعها ،ويكون رضاه عن القيمة–بل قد يدفع اكثر–ان وجد ان هذه الاموال تنعكس خدمات مقبولة ، فالمواطن والتاجر والمستثمر يضع رهانا امام البلديات ،ان اوجدت شارعا بلا حفر أو مطبات ،أو احياء بلا تراكم للنفايات ،او ارصفة تصلح للسير.
انحرفت الكثير من البلديات في موازنتهاعن غايتها ،فاصبحت جل مصروفاتها رواتب لكادر مترهل ومتضخم اصلا ،بفعل الواسطات والانتخابات ،اضافة الى الانفاق بعيدا عن الغاية الخدمية التي وجدت من أجلها ، فالعلاقة في الاصل بين البلديات والمواطنين هي الخدمات التي في ادنى مستوياتها الان.
لا يجوز ترك الامر على الغارب ،فالتفكير برفع رسوم الخدمات يتسبب بخفض الاستثمارات وهذا حاصل فعليا ، وكل قرش يفرض على التاجر والصانع والمستثمر يحصل بأعلى من قيمته من المواطن.
facebook زياد الرباعي
