محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة كتاب ملاحق مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور فيديو إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة كتاب ملاحق مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور فيديو إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي

الجمارك توضح آلية الحصول على الإعفاء لذوي الاحتياجات الخاصة

No Image
طباعة
انسخ الرابط
تم النسخ
عمان - الرأي طالبت دائرة الجمارك العامة من المتقدمين للحصول على إعفاء لذوي الاحتياجات الخاصة، إجراء الفحوصات الطبية والتدقيق اللازم، واستكمال الفحوصات الطبية المعززة لدى المستشفيات التي تحددها اللجنة الطبية.

وأشارت الجمارك في بيان لها حصلت «الرأي» على نسخة منه إلى ان عدم التعاون مع اللجنة يعني عدم الرغبة في إظهار الحقائق وسيؤدي إلى رفض الطلب.

وقال البيان، انه وفي حال لم يتم تلبية الطلب بالحصول على الإعفاء، فإن ذلك يعود لعدم انطباق الأحكام القانونية للإعفاء على الوضع الصحي للمريض؛ حيث إن هناك بعض الحالات المرضية لا يساعد النظام الحالي على منحها الإعفاء.

وأوضح البيان ان إنشاء لجنة الإعفاءات الجمركية جاء لخدمة المواطنين ومساعدتهم ضمن أحكام قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 والنظام رقم 14 لسنة 2013 الصادر بموجبه.

ودعت الجمارك لإبراز الهوية الشخصية ودفتر العائلة لمن هم أقل من 18 سنة، وإحضار المعينات السمعية (السماعات) والنظارات الطبية ـ إن وجدت، والاستفسار عن نتائج المقابلة وقرار اللجنة (بعد أسبوع من تاريخ المقابلة) على دائرة الجمارك ـ هاتف مباشر (4657376-06) أو على مقسم الدائرة (4623186) فرعي 2021.

ونوهت الجمارك في بيانها انه وفي حال اكتشاف تقارير غير واقعية لا تنسجم مع حالة المريض سيتم إحالة المعنيين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وختمت البيان انه وفي حال الرغبة بالاعتراض على قرار اللجنة يرجى مراجعة المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين حيث لا يوجد اعتراضات لدى دائرة الجمارك.

وقالت الجمارك انها تلقت في الآونة الأخيرة الكثير من الاستفسارات والاعتراضات التي تتعلق بالاعفاءات الممنوحة لذوي الاحتياجات الخاصة.

واوضحت انه يتم منح الاعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بموجب نظام إعفاءات الأشخاص المعوقين رقم (14) لسنة 2013 الصادر بموجب أحكام قانون حقوق الأشخاص المعوقين رقم (30) لسنة 2007. وبموجب أحكام هذا النظام فإن الإعاقات المشمولة بالإعفاءات تقع ضمن فئتين، القصور الجزئي والقصور الكلي.

وبينت ان القصور الجزئي، ويشمل حالات الشلل أو التعطل الوظيفي للأطراف السفلية التام والدائم أو لأحدهما، بتر الطرفين السفليين أو أحدهما أو جزء منهما شريطة أن يعطل هذا البتر وظيفة الطرفين السفليين أو أحدهما، التعطل الوظيفي الدائم والتام للطرفين السفليين أو أحدهما بسبب أي مرض، الصمم الكلي، قصار القامة

وفيما يتعلق بالقصور الكلي، فتشمل الحالات، الإعاقة العقلية الشديدة بما فيها حالات الاضطراب النمائي الشديد التوحد، بناءً على نتائج واختبارات ومقاييس نمائية ونفسية، الشلل التام أو البتر للطرفين العلويين أو أحدهما، أو الشلل التام للأطراف الأربعة، أو الشلل التام النصفي الطولي للجسم، أو الشلل الدماغي الشديد الدائم غير القابل للشفاء، التصلّب اللويحي المتقدم والذي أدى إلى إعاقة شديدة ودائمة، كفّ البصر التام لكلتا العينين، أو ضعف البصر الشديد، على أن لا تزيد حدة الإبصار على (60/6)

وأشارت ان الجمارك تترأس لجنة الإعفاءات الجمركية التي يشارك فيها مندوبون عن مجموعة من الجهات تتمثل في وزارة الصحة ( طبيب)، الخدمات الطبية الملكية (طبيب )، ممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية، ممثل عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، ممثل عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات، ممثل عن المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، حيث تقوم هذه اللجنة بمقابلة الأشخاص المعوقين طالبي الإعفاء والتحقق من دقة وصحة واكتمال التقارير الطبية الممنوحة لطالب الإعفاء ومقارنتها مع الوضع الصحي للمعاق ، الاستئناس برأي المؤسسات الطبية الأخرى حسبما تراه اللجنة ملائماً.

بعد ذلك تقوم اللجنة مجتمعة بالتنسيب لمدير عام الجمارك بالإعفاء أو عدمه، «وتتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات للأعضاء المشاركين بالاجتماع ولا تنفرد دائرة الجمارك بهذه الصلاحية».
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة كتاب ملاحق مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون دراسات وتحقيقات
جميع الحقوق محفوظة المؤسسة الصحفية الاردنية
Powered by NewsPress