الشياب: (الإعفاءات الطبية) حصرت بمراجعة مستشفيات (الصحة) ولم تُلغَ

قال وزير الصحة الدكتور محمود الشياب أن الإعفاءات الطبية لا تزال قائمة ولم تلغَ إلّا أن من يُمنح هذه التسهيلات عليه مراجعة مستشفيات الوزارة اولا.

وبين الشياب لـ «الرأي» امس أن فئة غير المؤمّنين يمكنهم الحصول على الاعفاء الطبي ،كما كان سابقا ، وكل ما في الأمر ، أن عليه أن يراجع مستشفيات وزارة الصحة لا مستشفيات الجامعات أو المدينة الطبية او مركز الحسين للسرطان او القطاع الخاص كما كان سابقاً (...).

واوضح انه لم يتغير على الاجراءات التي كانت في السابق سوى أمر وحيد يتمثل في أن الحاصل على الإعفاء ممن لا يمتلك التأمين الصحي يجب أن يراجع مستشفيات الصحة اولا للتأكد فيما اذا كانت امكانية علاجة بالصحة ممكنة.

واشار الشياب ان الاعفاءات المختلفة كانت تمنح لمرضى (اردنيين وغير اردنيين) لمراجعة المستشفيات التي يرغبونها بشكل مباشر، بحيث يذهب المريض ومعه الاعفاء إلى المستشفيات (الجامعية ومركز الحسين للسرطان والمدينة الطبية ) دون المرور عبر وزارة الصحة وهذا الذي توقف حاليا.

وبين الشياب أن المواطن الذي يعمل في القطاع العام / المؤمن يتوجب عليه أن يتعالج أولاً في مستشفيات الصحة واذا تطلب علاجه مستشفيات أخرى يتم تحويله إلى مستشفيات الجامعة أو المدينة الطبية فهو لا ينتقل اليها إلا بعد مرحلة أولى (...).

وقال لماذا تمنح ميزة اضافية لمن يتحصل على اعفاء طبي وهو لا يعمل في القطاع العام وليس موظفاً عاماً وغير مؤمّن صحيّاً، فارسله الى تلك المستشفيات مباشرة، وهي ميزة غير متاحة للموظف العام الذي يقتطع منه مبالغ مالية لقاء التأمين الصحي المقدم له.

واكد الشياب ان « الاعفاءات قائمة وتعطى بنفس الشروط لكن على المريض التوجه الى وزارة الصحة أولاً ومن لا يجد العلاج اللازم في الصحة يحول إلى المستشفيات الأخرى كحال المنتفعيين.

وبين الشياب أن شروط الحصول على الاعفاءات الطبية ان لا يكون هنالك تأمين صحي آخر لدى المريض ومن غير الجائز الاستمرار في ذات النهج السابق.

وكشف الشياب ان مرضى يتقصدون الغاء تأمينهم الصحي ليحصلوا على الاعفاءات الطبية، لان ذلك يخولهم الذهاب الى المستشفيات الجامعية أو المدينة الطبية أو مركز الحسين للسرطان واحيانا الخاصة، فلماذا يعطوا اكثر من المؤمن الذي يقتطع منه نسب اشتراكات شهرية ويعالج في مستشفيات الصحة ولا يحول.

وجاء قرار رئيس الوزراء هاني الملقي وقف منح «الاعفاءات الطبية» للاردنيين وغير الاردنيين وحصرها برئاسة الوزراء لتنظيم عملية منح الاعفاءات الطبية للذين يستحقونها من فئة غير الحاصلين على اي مظلة تأمين صحي.

وارتفعت كلف «الاعفاءات الطبية» للعلاج خارج مستشفيات وزارة الصحة للاردنيين وغير الحاصلين على الرقم الوطني خلال (5) سنوات الماضية الى اكثر من مليار دينار تسددها وزارة الصحة الى (المستشفيات الجامعية والخدمات الطبية ومركز الحسين للسرطان ومستشفيات القطاع الخاص).

وكانت تمنح الاعفاءات للاردنيين وغيرالاردنيين للعلاج في القطاع الذي يوزعون اليه دون الرجوع الى وزارة الصحة صاحبة الولاية في تنظيم وتوجيه المريض الذي يحصل على الاعفاء اين يذهب لاستكمال علاجه حيث ان الوزارة بالنهاية هي التي تسدد قيمة جميع هذه الفواتير.

وقطعت الوزارة شوطا طويلا على طريق التأمين الصحي الشامل حيث تم خلال العام الماضي شمول المواطنين فوق سن 80 عاما بالتامين الصحي المجاني ورفع سقف اجمالي دخل الاسرة الى 300 دينار شهريا للشمول بالتامين الصحي المجاني حيث كان في السابق 200 دينار ، الامر الذي يتيح شمول اعداد اكبر من المواطنين بمظلة التامين الصحي ضمن هذه الفئة ، كما وصلت نسبة المؤمنين بالتأمين الصحي لجميع الاردنيين حتى نهاية العام الماضي الى 66% وفق دائرة الاحصاءات العامه بينما تقدرها وزارة الصحة بنسبة 87%. بدوره قال الناطق الاعلامي باسم الوزاره حاتم الازرعي ان لدى الوزارة 32 مستشفى وتضم ما يزيد عن خمسة الاف سرير وتعالج جميع الامراض بما فيها المعقدة وتشغل زهاء 800 مركز صحي منتشرة في جميع ارجاء المملكة .