في عالم التواصل الاجتماعي تكون الأخبار في حالتها الخام تماماً، وعادة ما يتصدى لتمريرها أشخاص غير مختصين، ولكن ثمة ميزة في الإعلام الشعبي الجديد تتمثل في أن أصحابه عادة ما يكونون من غير أصحاب الأجندات، وأن التحيزات التي يمكن أن تحدث تأتي في إطار من العفوية، ولا يقومون بأي عملية برمجة للمتلقين، وللأسف ما زالت حسابات الجهات الرسمية تنتمي لعصر متقادم عملياً في التعاطي مع الأحداث، وهو ما يتطلب عصرنة جذرية في الأدوات والمناهج المتبعة.
ناشدت الجهات الرسمية المختلفة من يقومون بترويج الأخبار وتناقلها بخصوص الأحداث في مدينة الكرك بأن يتوقفوا عن التشويش وعما وصفته بإثارة الشائعات، وللمفارقة، فإن بعضاً مما تناقله مشتركو مواقع التواصل كان دقيقاً بالفعل، إن لم يكن كثير مما تناقلوه، والمناشدة بالتوقف عن المشاركة في تقديم الصورة وتمريرها للعالم أمر غير مقبول، فالأصل في الأشياء أن تتقدم الجهات الرسمية، ومن خلال أدواتها الإعلامية، بتقديم روايتها للحدث، وأن تتواجد فعلاً على مقربة منه إن لم تتمكن من التواجد في قلبه.
الإعلام كان يمكن أن يؤدي دوراً مهماً في مساعدة الأجهزة الأمنية للتعامل مع أحداث الكرك، ولكنه لم يتواجد ولم يأخذ دوره في التأثير، وتحت طائلة البنية القانونية القائمة، واختلاف التقديرات لما هو جائز أو غير جائز في منظور المصلحة الوطنية، ويقدره الإعلاميون أنفسهم، كانت بعض المواقع الإلكترونية المتابعة بكثافة، ومنها صحف يومية، توقفت لفترة من الزمن عن تحديث من أخبارها لتترك الساحة مفتوحة أمام مواقع التواصل الاجتماعي لتملي رؤيتها للحدث، ولا يمكن اللوم على العاملين في الإعلام وحدهم، فأمامهم قوانين وأنظمة وتوجيهات واجتهادات ومسؤوليات، ولكن في المقابل كان يجب أن يتحرك إعلام الدولة الرسمي بفاعلية وأن يسبق الجميع في التعامل مع الحدث ومجرياته وتحولاته، فذلك موقعه وهو موقف إلزامي لا مجال فيه لاختيارات أو تقديرات أخرى.
الإعلام جزء من المواجهة، وعندما يبحث المواطن عن الخبر ولا يجده في وسائل الإعلام الوطنية، فإن أحداً لا يمكنه أن يوجه له النقد أو اللوم عن متابعته للحدث المحلي من خلال القنوات الأجنبية، وفي هذه المرحلة الحساسة وبينما تتوزع القنوات الفضائية وتتخندق حول معسكرات ومحاور سياسية فإن الإعلام الوطني عليه أن يضطلع بمسؤولية المواجهة المستمرة، وبكثير من التجرد والصراحة، فإن تراكم محطات التغيب أو التدخل المتأخر من شأنه أن يجعل الإعلام الرسمي خارج أولويات المواطن في المتابعة، وأن يجعل المصادر البديلة تتحول إلى أساسية وربما وحيدة لأنها تتعامل مع غرائزية القلق والتوتر لدى الجموع التي تنتظر بصيصاً من الحقيقة في أي حدث أو تطور داخلي.
