جدد مواطنون من مدينة المزار الجنوبي مطالبتهم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية واللجنة المعنية باستملاك وتأجير ارض الوقف في المزار الجنوبي العدول عن قرار رفع إيجار الأرض السنوي عليهم واستبدال عقودهم المفتوحة بأخرى سنوية رغم مضي ما يزيد على40عاما على بعض العقود، معتبرين تلك القرارات بغير المراعية لظروف وواقع المواطنين المعيشي، وفقا لما ذكره مواطنون.
ولفت المواطن كمال القطاونة إلى أن غالبية مساحات أراضي مدينة المزار الجنوبي تعود ملكيتها للأوقاف وان استثمارها ببناء المنازل أو المؤسسات يتم من خلال استئجارها من وزارة الأوقاف بعقود كانت مفتوحة وبأجور رمزية منذ سنوات تتجاوز بعضها 40 عاما، غير أن تغير آلية تأجير تلك المساحات بعقود سنوية مع رفع الأجور لأكثر من ضعفي مبلغه السابق إجحافا في ضوء تداعياته التي ستزيد من حجم الأعباء الملقاة على عاتق المواطنين الذين يعيش غالبيتهم العظمى واقعا معيشيا صعبا ضمن دائرة الفقر والعوز على، حد تعبيره.
ونوه المواطن محمد الطراونة أن قرار وزارة الأوقاف برفع الأجور على أراضي الوقف وأملاكه في المزار سينعكس سلبا على استثمارها وواقعها التجاري والتنموي في ضوء عزوف التجار والمستثمرين عن الاستثمار في المزار عقب هذا القرار.
وكانت فعاليات وناشطين نفذوا وقفة الجمعة الماضية طالب خلالها المشاركون وزارة الأوقاف بالعدول عن قرار رفع إيجار أراضي الوقف واستثماراته على المواطنين والتجار والعودة بالعقود وأجورها لما كانت عليه.
من جانبه اكد مدير أوقاف محافظة الكرك حمود الضمور في حديث الى "الرأي" أن غالبية أراضي مدينة المزار تعود ملكيتها للأوقاف وان قرار الرفع تم الاتفاق عليه مع بلدية مؤتة والمزار والنواب السابقين للواء بحيث يزيد نصف دينار للمتر المربع للمنازل ودينار للمتر المربع للمحال التجارية.
رئيس غرفة تجارة المزار الجنوبي زهير البطوش أكد أن الغرفة لم تتلق أي مخاطبة من التجار بهذا الخصوص غير إنها حال تلقيها سيتم متابعة القضية مع مديرية الاستثمار في الأوقاف.
