مع اقتراب تطبيق بنود نظام الأبنية الجديد مطلع عام 2017، تنتاب حالة من القلق والترقب الكثير من المواطنين المثقل كاهلهم اصلا بالالتزامات والفواتير والضرائب المفروضة، حيث طالب مختصون بوقف العمل بتطبيق بنود النظام الذي غلط المخالفات المالية على من يخالف بنوده اضعافا مضاعفه.
وبموجب هذا النظام، اصبحت مخالفة عدم توفر موقف سيارة بالنسبة للابنية السكنية ثلاثة الاف دينار بدلا من ستمئة دينار وللابنية التجارية ستة الاف دينار بدلا من الف دينار كما تم رفع قيمة مخالفة الارتداد من خمسة عشر دينارا الى مئتي دينار.
وطالب مواطنون ورؤساء بلديات واعضاء مجلس بلدية ومعنيون بالعمل العام بوقف العمل بهذا النظام الذي سيزيد من معاناة المواطنين خاصة اصحاب الابنية القائمة والتي سيطبق عليها باثر رجعي، كما قال رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني.
وقال المومني ان النظام يهدف للحد من اقامة ابنية مخالفة وهدفه ترتيب امور التنظيم ولكنه غلط العقوبات المالية بصورة غير متوقعة، مشيرا الى ان النظام سيطبق على الابنية القديمة والجديدة على حد سواء.
وطالب الحكومة باعطاء الابنية القديمة مدة ستة اشهر من اجل تصويب اوضاعها، خصوصا وان اي معاملة ستقدم للبلدية خاصة معاملات البيع والافراز لا بد ان تكون مستوفية الشروط ويطبق عليها هذا النظام، مؤكدا ان ذلك سيؤثر سلبا على المواطنين وسيساهم في زيادة معاناة المواطنين وتعطيل معاملتهم بسبب الكلفة المالية.
وبين ان المواطن الذي دفع رسوم تحت بند حساب الرسوم سيعامل بموجب القانون الجديد لان تحت حساب الترخيص لا يعني الترخيص بموجب النظام الجديد.
ويذكر ان وزارة الشؤون البلدية اقرت مشروع نظام الابنية والتنظيم للمدن والقرى، استنادا لقانون تنظيم المدن والقرى والابنية وتم اقراره من قبل مجلس الوزراء.
وحسب وزارة البلديات فان النظام الجديد هدف الى تغليظ المخالفات على المخالفين في اقامة الابنية بمختلف انواعها للحد من المخالفات ومنع العشوائيات، والتوسع في منح تسهيلات للبناء الاخضر.
كما منح النظام الجديد البلديات واللجان المختصة، صلاحية منح تصاريح لإقامة مشروعات صناعية وحرفية وتجارية جديدة في الاحياء السكنية وداخل المنازل وفقا لشروط فصلها المشروع وحسب الحي السكني، فيما شدد على توفير مواقف للمركبات في المباني وعدم التساهل بالمخالفات المترتبة على ذلك.
وألزم مشروع النظام من يقيم بناء بدون ترخيص دفع اربعة اضعاف الرسوم المقررة، الى جانب منح امتيازات لمن يهتم بإقامة المباني الخضراء منها زيادة طابق على الطوابق المقررة في النظام، والإعفاء من 50 بالمئة من رسوم الرخص.
وبين عضو مجلس بلدية الزرقاء محمد عكاشه الزواهره ان القانون « يعتبر كارثة على مدينة الزرقاء والرصيفة، موضحا ان القانون عامل الاحياء الشعبية في الزرقاء مثل الاحياء الراقية، مشيرا الى ان القانون لا يصلح للتطبيق في كافة مناطق المملكة وانه يصلح للتطبيق في بعض المناطق دون الاخرى، مطالبا الحكومة عدم العمل بها في الوقت الحالي واعادة النظر بالغرامات التي فرضت بموجبه او على الاقل عدم شمول الابنية القائمة بموجب القانون الجديد واكتفاء تطبيقه على الابنية المقترحة وليس القائمة وقال هل يعقل ان تكون مخالفة الارتداد مئتي دينار على المتر الواحد.
وكان رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري قد اعتبر في تصريح سابق الى « الرأي « ان نظام الابنية الجديد اذا تم تطبيقه فان اثاره ستكون سلبية على المواطن وعلى المستثمر.
واشار الى ان تطبيق نظام الابنية الجديد سيؤدي الى العزوف عن الاستثمار في هذا القطاع نظرا لوجود صعوبات في تطبيق بعض المواد في هذا النظام.
وضرب العمري مثلا، في نظام الابنية الجديد، ان بعض مواد النظام الجديد تجبر المستثمر في حال رغب بالبناء على قطعة ارض سكن أ نحو 16 شقة، فانه يجب عليه تأمين 24 موقفا للسيارات الامر الذي يحتاج لنحو طابقين الى ثلاثة طوابق اضافية تحت مستوى الشارع.
وبحسب العمري، ساوى النظام الجديد بين سكن أ، ب ،ج و د، بعدد مواقف المركبات علما ان سكن ج و د وضمن التشريعات لذوي الدخل المحدود والمتدني، مبينا ان كلفة تأمين مواقف سيارات سيشكل عبئا ماليا كبيرا على هاتين الفئتين.
واشار الى الصعوبات الفنية المنصوص عليها في بعض المواد في النظام الجديد وخاصة في فئات سكن ج و د، موضحا ان افراز الاراضي قبل صدور هذا النظام لا تنطبق عليها ومنها الابعاد ومتطلبات التراخيص.
وحذر العمري من ان النظام في حال تطبيقه ودون مراجعة سيخلق مشكلات اجتماعية وسيزيد من الاعباء التي تترتب على المواطنين لتأمين المسكن، مبينا ان النظام الجديد عالج بعض المخالفات برسوم مجحفة.
واوضح ان بعض المواد الموجودة في النظام الجديد تجبر المستثمر على بناء سقف « القبو « تحت منسوب مستوى الشارع الامر الذي سيخلق مشكلات بيئة واضرارا تلحق بالمواطنين القاطنين في هذه المباني السكنية وخاصة في فصل الشتاء.
وطالب الجهات المختصة باعادة النظر بالنظام الجديد حيث ان كثير من المواد الموجودة فيه ستكون لها اثار سلبية في حال طبق دون مراجعته بالتشارك مع اصحاب العلاقة ومنها نقابة المهندسين والمقاولين والمستثمرين في قطاع الاسكان.
واصدرت جمعية «حماية المستهلك» بيانا أوضحت فيه انها اجرت دراسة معمقة لمشروع النظام الجديد، و تبين لها أن مشروع النظام الجديد سيسهم في رفع ثمن الشقق داخل العاصمة بين 10-15% في حين يترقب المستهلكون تخفيضا لأسعار الشقق لأنها كانت أصلاً مرتفعة لأسباب بعضها داخلي وأخرى خارجي نتيجة الهجرات المتوالية من دول الجوار.
واشار البيان الى أن أسعار الشقق الآن لا تتناسب مع دخل المستهلك الأردني، كما ان أسعارها الحالية جعلت الحصول على مسكن بالنسبة للغالبية العظمى من المواطنين خاصة الشباب حلما بعيد المنال.
وذكر البيان انه لوحظ من خلال متابعة أسواق العقارات أن أصحاب الأراضي الراغبين ببيعها الى شركات الإسكان، قد رفعوا أسعار تلك الأراضي بمجرد الحديث عن ان النظام الجديد الذي سيسمح ببناء ستة طوابق، كما أن هناك مغالاة في الأسعار على اعتبار أن شركات الاسكان قد تستفيد من طابقين زيادة مما يؤدي الى رفع أسعار الشقق بسبب رفع أسعار الأراضي.
واضاف البيان ان شروط مواقف السيارات بمشروع النظام الجديد والذي يتطلب موقفين لكل شقة تزيد مساحتها عن 150 م2، يعني أن على شركة الاسكان بناء طابقين مواقف بدل طابق واحد وهذا سيؤثر جداً على أسعار الشقق وبالتالي سيزيد أسعارها مما سيخلط اوراق سوق السكن في المملكة لصالح الفئات المقتدرة.
وطالب مواطنون الحكومة بضرورة وقف العمل بهذا النظام، موضحين ان النظام يزيد من الاعباء على عاتق المواطن وخاصة المالية.
وطالب المواطن احمد الزواهره بوقف العمل بالنظام واعادة الغرامات الى ما كانت عليه في السابق، مشيرا الى ان المواطن الاردني من اكثر المواطنين دفعا للضرائب ويأتي هذا القانون ليزيد من الاعباء الملقاه على عاتق المواطن الاردني.
وطالب المواطن، سليم حمدان، بعدم تطبيق القانون باثر رجعي، وقال « المفروض ان يطبق القانون على الابنية الجديدة اما الابنية القادمة والتي بنيت منذ سنوات طويلة فاطالب بعدم تطبيق القانون عليها»، مشيرا الى ان المكاتب الهندسية تشهد ازدحاما في عدد المراجعين خوفا من النظام الجديد.
وقال مواطن آخر، ماهر ابراهيم، انه راجع احد المكاتب الهندسية من اجل تصويب اوضاعه قبل نفاذ القانون الجديد خوفا من العقوبات المالية التي فرضت بموجبه.
