لن تُغيِّر احتفالات «كوبِيّو» اميركا بوفاة الزعيم فيديل كاسترو، حقيقة المكانة التي استحقها هذا الثائر الكوبي في كتاب التاريخ, وبخاصة في النصف الثاني من القرن العشرين، الذي كان قرن «الزعماء» والقادة الثوريين بلا منازع, في وقت وصلت فيه الرأسمالية الى أسوأ «نماذجها» وقادت عملية متوحشة بأذرع وأنياب عسكرية, لبسط هيمنتها على الشعوب واستغلال ثرواتها واستتباعها، على نحو لم يعد فيه بدٌ أمام الاحرار سوى الانتفاض والثورة على هذا النموذج الأقذر في التاريخ، الذي استغل مرحلة سقوط الامبراطوريتين الاستعماريتين التقليديتين البريطانية والفرنسية، تحت شعار ملء الفراغ، كي يُظهِر قباحاته بِعسكرة العلاقات الدولية والتحريض على الاشتراكية ومراكمة الأرباح عبر شن الحروب ,بحثاً عن الأسواق والمواد الخام, ودائماً في تشويه الاشتراكية ومحاربتها في الداخل الاميركي (المكارثية) وخصوصاً في خارجها وتوظيف قوى الرجعية والتخّلف وتلك المتاجرة بالدين كي لاستمالة البسطاء عبر تخويفهم من الشيوعية، فيما تُواصِل استغلال الشعوب ونهب ثرواتها وإقامة القواعد العسكرية والتحضير لمزيد من الحروب.. كحرب فيتنام, في وقت كانت اسرائيل تستعد للانتقال النهائي الى احضانها, بعد العدوان الثلاثي وبروز جمال عبدالناصر زعيماً للعرب والعروبة, مسانداً حركات التحرّر العربية والافريقية والاميركية اللاتينية, الى ان نجحت الثورة التي قادها فيديل كاسترو ورهط قليل من الثوار, في اسقاط الديكتاتور باتيستا مُتوِجاً مسيرة جبال سيرا مايسترا, بنزولهم الى هافانا اوائل العام 1959، ليكتب التاريخ»لاحِقاً» قيام اول نظام «شيوعي» في دولة «غربية», وعلى بعد ثمانين ميلاً بحرياً من ميامي الاميركية,التي شهدت بعد عامين من انتصار الثورة الكوبية تحضيرات اميركية «رسمية» لغزو الجزيرة المُتمرِدة باستخدام مرتزقة كوبيين, ثم إفشال غزوتهم الفضيحة وكانت غزوة خليج الخنازير في العام 1961 بداية سلسلة من المؤامرة الاميركية لاغتيال الزعيم كاسترو، محاولات وصل عددها الى (638) محاولة استنفدت فيها الـ (CIA) كل وأبشع ما يمكن للمرء ان يتخيله من انحطاط ودناءة في العداوة «الآيديولوجية» الا انها فشلت وواصل كاسترو قيادة بلاده بكرامة وارادة صلبة وتحدٍ، صحيح انه كلّفه وشعبه.. الكثير, إلاّ انه اعطى الأمثولة والدليل على ان الدم ينتصر على السيف, وان المُستضعَف قادر على هزيمة المُستكبِر والمُتغطرِس.
كان كاسترو رمزاً في ذروة الحرب الباردة, ولم يرفع الراية البيضاء عند تفكُّك الاتحاد السوفياتي وتفرُّد واشنطن بقيادة العالم، وواصل رغم مرضه, مجابهة محاولات التأثير عليه والزعم بأن زمنه قد ولّى وان لا مستقبل للاشتراكية, وان المجاعة ستفتكُ بكوبا اذا لم يُسارِع للارتماء في أحضان الإمبريالية, والاعتذار عمّا فعله ، الا ان كوبا واصلت بشموخ وإباء, مسيرتها واسهمت في «تثوير» الحديقة الخلفية لواشنطن وسرّعت في اسستلام اليسار السلطة في معظم جمهوريات الموز السابقة وبطرق ديمقراطية، تستلهم التجربة الكوبية في الصمود والتصدي (ليس على الطريقة العربية.. بالطبع).
لم يضل كاسترو, رغم ابتعاده عن السلطة, البوصلة او الطريق الذي سار عليه وهو صاحب المقولة الشهيرة بعد ان أطاح الأطالسة (وبعض العرب) نظام معمر القذافي: «ان هذا الحلف العسكري المُتوحّش اصبح اكثر أدوات القمع في تاريخ البشرية».
الأيام تُثبت صحة ومستقبل ما تمسك به كاسترو ورفاقه, والتاريخ سيُنصِف هذا الرجل، عقيدته.. وخياراته بالتأكيد.
*استدراك:
أَنشُر تالياً نص الرسالة التي وصلتني من الدكتور رؤوف ابو جابر مؤسس المجلس المركزي الارثوذكسي في الاردن وفلسطين، لأهميتها وتقديراً كبيراً لمُرسِلها:
الاستاذ محمد خروب.. تحية صادقة وبعد: شُكْرُنا لكم، نحن العرب الارثوذكسي في ارجاء البطريركية الارثوذكسي في القدس الشريف، اهتمامكم الكريم بتنوير الرأي العام عن هذه الصفقة الجديدة المشبوهة, المتمثلة بالتصرف غير الشرعي بأوقاف الكنيسة العربية في انحاء فلسطين، بهذه الثمانمائة وخمسة وثلاثين دونماً من أراضي قيسارية على الساحل الفلسطيني، التي تم التصرف بها بهذه الصورة الهزيلة، هي وقف عربي وبيعها يُشكِّل حلقة جديدة من حلقات قيام الرهبان اليونان بالمساعدة لتهويد فلسطين، وذلك رغم معرفتهم التامة ان الاوقاف أمانة للأجيال ولا يُتصرَّف بها, الاّ لتطويرها وتنميتها لمنفعة أصحاب الوقف الذين هم، العرب الارثوذكس في فلسطين والأردن.
ان تسليطكم الضوء على هذه المُخالفة الجديدة لأبسط قواعد الرهبنة, التي تتجرد لخدمة ابناء الرعية والمجتمع من خلال ذلك، فيه كل الفائدة لأبناء الوطن، إذ أنه من الضروري، ان يعرفوا عن هذه التسريبات غير الشرعية لأوقافهم الوطنية، لن اطيل عليكم في هذه الاستجابة التي آمل ان تنُشَر، تأكيداً لموقف أبناء الكنيسة الارثوذكسية الاساسي والرافض لكل هذه المخالفات, والمصيبة هي في ان البطريرك ثيوفيلوس، انتُخِب في العام 2005 بعد ان وَعَدَ بأيْمان مُغلّظة, بالاضافة الى كتاب مُوقَّع منه للحكومة الاردنية, ان يُحافِظ على الأوقاف خصوصاً ان البطريرك ايرينيوس الذي سبقه، عُزِل بسبب تهاونه في منع صفقة الاملاك في ساحة عمر بن الخطاب، التي تضم فندقين وسبعة وعشرين مخزناً, وهو لا يزال سجيناً في البطريركية بناء على قرار من هذا البطريرك الذي باع ويستمر في بيع الأوقاف دون رقيب, مع انه جاء لتصحيح الأوضاع الشاذة.
وقد يكون من المناسب,ان نبدأ حملة ليقوم مجلس النواب بمسؤوليته في هذا المجال,وذلك عن طريق تعديل مواد القانون رقم 27 لسنة 1958, والإشراف على تطبيقها بدقة ,حفاظا على الاوقاف المقدسة وتجاوبا مع مشاعر اهل الاردن وفلسطين في مقاومتهم للاحتلال.
رد حدادين على خروب
ورد الى الرأي الرد التالي من الدكتور منذر حدادين على مقال الزميل محمد خروب تحت عنوان عن بيع املاك الكنيسة الارثذوكسية.
وأبدأ بتقديم الشكر لجريدة الرأي وللكاتب المرموق الأستاذ محمد خروب لإثارته موضوعاً من الأهمية القومية والدينية بمكان، وبسبب احترامي لفكره وآرائه وعموده اليومي الذي لا تفوتني قراءته أبعث إليكم، بصفتي رئيساً بالوكالة للجنة الإستشارية للبطريركية، بالتوضيح التالي للموضوع الذي أثاره في عددكم ليوم الخميس 24/11/2016 تحت عنوان « عن بيع أملاك الكنيسة الأرثوذكسية.... مرة أخرى» فأقول:
زل الكاتب المرموق حين وجه سهام كلماته نحوغبطة البطريرك ثيوفيلوس بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين وسوريا العربية وعبر الأردن وقانا الجليل وصهيون المقدسة، فقد فوّق الأستاذ خروب سهامه ليطلقها على الضحية بدل أن يعاقب بها الجلّاد. والضحية ليست بطريركية الروم الأرثوذكس وحدها وإنما هي سائر كنائس المسيحيين في فلسطين المحتلة بأكملها وكذلك الأوقاف الإسلامية فيها.والجلاد واقف لكل هذه بالمرصاد يتصرف في أوقافها بعقود إيجار أبرمت تحت الضغط والإكراه منذ قويت شوكة إسرائيل وأدارت للقوانين الدولية ظهرها.
ومختصر القول إنّ هنالك نية واضحة لدى إسرائيل لسن قانون لخدمة أغراضها في أملاك الوقف مسيحياً كان أم إسلامياً، قانون يقضي بمنح الحكومة الإسرائيلية حق مصادرة الأراضي المؤجرة لها او تجديد عقود الإيجار المبرمة معها للمدة التي تراها مناسبة دون موافقة المالك! وحدث أن تم عام 1974 تأجير قطعة الأرض التي أشار إليها الأستاذ خروب في قيسارية التي تقع في شمال غرب إسرائيل والقريبة من حيفا (ما يعرف مناطق 1948) بمساحة تزيد قليلاً على 800 دونم لمدة 135 عاماً تجدد تلقائيا لمدة مئة عام إضافية أي ان فترة الإجارة تنتهي سنة 2209 وذلك تحت الضغط والإكراه أيام البطريرك مثلث الرحمات فينديكتوس المتوفى عام 1981.وجدير بالذكر ان إسرائيل كدولة وباسمها الاعتباري قامت بمصادرة مئات الدونمات من هذه الأرض في قيسارية في خمسينات القرن الماضي أثناء غياب مسؤولي الكنيسة هناك بهجرتهم إلى لبنان. ثم جاء الحديث عن مشروع قانون الذي ممكن ان يسمح بمصادرة أو تجديد إيجارة أي وقف ديني مؤجر إلى دائرة أراضي إسرائيل دون موافقة المالك، وهوما يعني تملك المستأجر المأجور بموجب قانون إسرائيلي خجل من وضع مثله قاراقوش! وكي تستطيع الكنائس الاستفادة من حقوق الايجار قبل انفاذ اسرائيل لقانونها والذي سيسلب الأرض وحقوق الايجار في حال نفاذه، قرر المسؤولون في بعض الكنائس ايجاد حل قانوني يمكنهم من الاستفادة من كل الحقوق المتاحة لهم في هذه الأراضي قبل استباحتها قانونياً. وتدارس مندوبو بعض الكنائس أوضاع اراضيهم المؤجرة لدوائر رسمية حكومية إسرائييلية في إسرائيل والمناطق التي يطبق فيها القانون الإسرائيلي، واجتمعوا في عمان أكثر من مرة واتصلوا بالرسميين الأردنيين المعنيين مثل اللجنة الملكية لشؤون القدس وغيرها، وأجمع المتداولون أن لا حل إلا التخلي عن الاراضي المؤجرة لإسرائيل مقابل الثمن على أن تباع قطع الاراضي إلى طرف تجاري وغير ديني له القدرة والمعرفة بمواجهة الجهات الرسمية الإسرائيلية وغير مكبل اليدين كما هي حال الكنائس. وهذا هو ما حدث لقطعة الأرض التي أثار موضوعها الأستاذ خروب، فقد بيعت لشركة غير إسرائيلية ويملكها شخص مسيحي تستلم الشركة بموجب واقع الحال رقبة الأرض بعد انتهاء عقد الإيجار أي في العام 2209 للميلاد! ولعل مقارنة قيمة المليون دولار المدفوعة اليوم بقيمتها بعد 193عام حين يتمكن المشتري من الاستفادة من الأرض تعطي فكرة عن القيمة في موعد بدء استغلال الأرض من قبل المشتري. والكنيسة الأرثوذكسية ليست الوحيدة في مواجهة هذه المعضلة فهناك قضية مماثلة تواجهها كنائس اخر. وقد أجمع بعض المعنيين، الرسميين منهم والدينيين، أن لا بديل عن استمرار الكنائس في مواجهة إسرائيل بخصوص أراضي الكنائس المؤجرة لها سوى بيعها للراغبين في الشراء من غير المؤسسات الدينية. وهكذا كان وبعلم ومعرفة المسؤولين. ويؤذي مشاعرنا، نحن معشر الروم الأرثوذكس، الغمز من قناة رؤسائنا الدينيين والتشكيك بوطنيتهم. فلو كانوا غير وطنيين لما أمروا الكنائس برفع الأذان لما منعت إسرائيل رفعه من المساجد بمكبرات الصوت. وكان نصيب كل كنيسة رفعت الأذان غرامة مقدارها الفان وخمسمائة شيكل لكل مرة رفعت الكنيسة فيها الأذان. هذه هي الروح القومية التي نتحلى بها نحن المسيحيين العرب، وبهذه الروح كانت لنا صولات وجولات في حركات التحرر العربي والاستقلال وفي مساهماتنا الحضارية داخل الوطن وخارجه، وقد شهد محكم التنزيل على أننا أقرب الناس للذين آمنوا «ذلك بأن منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا يستكبرون.» ونحن نأبى أن يساء إلى أولئك القسيسين والرهبان الذين أكرم النبي العربي وفادتهم في المدينة المنورة وفي تبوك، وأعطى الأمان لرهبان طور سيناء. ولفائدة الكاتب الكبير أقول إن كافة البيوعات (وهي أربعة) التي سمعنا عنها سابقاً وأثيرت في الصحافة لم يسكت عن متابعتها البطريرك منذ انتخابه بالإجماع عام 2004. وهنالك إجراءات قضائية باهظة الكلفة اتخذتها وتتخذها البطريركية لإبطال هذه الصفقات غير القانونية لدى المحاكم المختصة في القدس لأن البيوعات تمت بقرار شخص ومن قبله وهو وكيل البطريرك الذي تم عزله بسبب تلك المخالفات، وهو الوكيل الفار من وجه المحاسبة والعدالة. وليس للبطريرك كفرد ولا لأي فرد صلاحية التصرف بالأوقاف بالبيع، وإنما يعطي القانون الصلاحية للمجمع المقدس وعدد أعضائه ثمانية عشر عضواً برئاسة البطريرك، ولم يصدر عن المجمع المقدس قرارات بالبيوعات التي أجراها الوكيل الهارب مما استوجب إبطالها. ويعود الفضل للبطريرك ثيوفيلوس في التصدي لتلك البيوعات (في باب الخليل) لإبطالها.
ليس كوحدة الصف والتكاتف مثيل للحفاظ على الثرى الوطني، وهذا دأبنا وديدننا منذ انتشرت المسيحية في بلادنا ومنها انطلقت الدعوة إليها سلماً إلى أوروبا وسائر الأمصار. هذه هي حقيقة ما يجري، فالكنائس لم تفرط بالارض ولن تفرط، الا انها اتبعت الحل الوحيد الذي تستطيع اتباعه لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان. واتخذت الكنيسة منه مخرجاً، وهو ما اقتضى التوضيح حيال ما أثاره الكاتب الذي نحترم. ورحم الله الحكيم القائل:
إذا لم يكن غير الأسنة مركبٌ فما حيلة المضطر إلا ركوبُها
ورحم سبحانه الحكيم القائل:
إذا كنت ذا رأيٍ فكن ذا عزيمةٍ فإن فساد الرأي أن تترددا
وفقنا الله جميعاً، وهو من وراء القصد، أن ندرأ عن مقدساتنا مخاطر الاغتصاب، وحمى راعيها جلالة الملك المفدى بعنايته، وهو العزيز الحكيم.
أ. د. م. منذر حدادين
نائب رئيس اللجنة الاستشارية
للبطريرك الرئيس بالوكالة
