بدأ «ليكرغ» الاسبرطي أول تجربة ديمقراطية في القرن الثامن قبل الميلاد، وذلك لضرورات عملية أملاها الواقع ولم يُملها الفكر أو الفلسفة أو أية نزعة إنسانية تُعنى بحقوق الانسان من حيث هو إنسان أو بكرامته.
ولما قامت ديمقراطية اثينا، بعد ذلك بأكثر من مائة سنة، كان هدفها الرئيس هو اتقاء الفتن والاضطرابات وقمع مطامع أصحاب الأموال والأطيان وجشعهم، وانصاف الزُّراع ومكافأة عمّال الملاحة على ما أبلوه في الدفاع عن بلادهم في معركة «سلاميس» المشهورة.
من أجل ذلك يصعبُ القولُ إن الديمقراطية لأوّل نشأتها، وفي أُنموذجيها الأولين (ولعلها أن تكون كذلك في معظم تجلياتها) كانت مذهباً في حقوق الإنسان أو كان منظوراً إليها خارج اطار ظروف محلية استدعتها، وارباكات آنية تطلبتها.
ولقد يبلغ ببعضهم ان يذهبوا أن الديمقراطية بهذا الاعتبار هي فن إدارة الأزمات أو فن التعامل معها، أو انها حيلة حاكم ذكي أو قوى متنفذة لضبط المحكومين.
ومهما يكن الأمر في حقائق النشأة الأولى للديمقراطية أو فيما عكسته مسيرتها من حقائق المجتمعات التي عرفتها، فهي لم ترق في كل أحوالها إلى أن تكون معتقدا يسوغ به الإنسان حياته، اذ لم تعد كونها اسلوب حكم ذكي أو آلية حكم لها قيمة الأداة والوسيلة وليس لها قيمة الغاية أو الهدف البعيد.
لقد سعى الديمقراطيون، قديماً وحديثاً، إلى اقامة الديمقراطية على أُسس فلسفية أو دينية أو حتى علمية. ومهما يكن مدى النجاح أو الاخفاق في هذا السعي، فإن من المقطوع به أن «الواقع» هو أساس الديمقراطية وأنه هو هدفها النهائي، والواقع لا ثبات له، وما لا ثبات له لا يصح أن يكون مُعتقداً أو مناطاً لاعتقاد.
من أجل ذلك نعود بلافتات المساواة والحقوق والمواطنة في كثير من الحالات الديمقراطية، بدءاً بليكرغ الإسبرطي وانتهاء بدعاوى المرشحين الأميركيين للرئاسة أيامنا هذه الى مظانها من الواقعية الذرائعية، ولا نعود بها إلى مرجع موثوق من فلسفة إنسانية أو دين، أو احساس صادق بمبدأ أخلاقي.
ومن أجل ذلك نقول إن القيم الدينية والاخلاقية هي الضامن لأن تكون الديمقراطيات أقل مظهرية أو خداعاً أو وحشية، ولأن تكون «واقعيتها» أقرب إلى هذا «الإنسان» المسكين الذي تقوم باسمه، وتُفعل باسمه الأفاعيل.
