هل البحث العلمي في الجامعات العربية الحكومية والخاصة ما زال من اجل الترقية الاكاديمية، ام انه تجاوز هذه المرحلة؟ وهل الخطط الدراسية والمناهج في الجامعات بحاجة الى تطوير ومراجعة مستمرة؟ وماذا بخصوص استقلالية مؤسسات التعليم العالي مالياً وادارياً؟
في اجاباته عن هذه الاسئلة المشروعة يقول أ.د. تركي عبيدات ، «مازال دور البحث العلمي في الجامعات العربية الحكومية والخاصة من اجل الترقية الأكاديمية، ولا يوجد اسهامات كبيرة لنتائج البحوث في المجال التطبيقي وفي تطوير الصناعة والخدمات. وبالرغم من اهمية البحوث في مجال العلوم الانسانية والاجتماعية إلا انها لم تساهم في تقديم توصيات لمعالجة الاختلالات الاجتماعية بشكل جذري».
وحين سألت هذا الخبير في شؤون التعليم العالي عن الحل، أجاب: «الحل يكمن في وجود خطط وبرامج مشتركة بين المؤسسات العامة والخاصة من جهة والجامعات من جهة اخرى يكون هدفها اجراء بحوث، لحل مشكلات قائمة وبدعم مالي يُقدم من الاطراف المختلفة، يتضمن مكافآت وحوافز للباحثين الجادين». تُرى متى يحدث هذا عربياً؟
وفيما يتعلق بالخطط الدراسية والمناهج في الجامعات قال «الخطط الدراسية والمناهج في الجامعات بحاجة الى تطوير ومراجعة مستمرة، تتواكب مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل المحلي والاقليمي والعالمي، والاهم تحسين المخرجات التعليمية ورفع مستوى الخرّيج بحيث ينافس في سوق العمل من خلال المعارف والمهارات والقدرات التي يتسلح بها خلال دراسته الجامعية».
اما فيما يخصّ استقلالية مؤسسات التعليم العالي في الاردن، فذكر انها –ووفق قانون الجامعات الاردنية- «تملك الاستقلال المالي والاداري ولها شخصيات اعتبارية، وتحكم نفسها من خلال مجالس أهمها: مجلس الجامعة ومجلس الامناء ومجلس العُمداء، وتتخذ القرارات بحرية حسب القوانين والانظمة والتعليمات النافذة، ولها موازنات مستقلة، وآمِر الصرف هو رئيس الجامعة».
بعد كل ما ذكره أ.د. تركي عبيدات حول هذه القضايا، وبالذات ما يتعلق بدور «البحث العلمي» وضرورة تطوير المناهج في الجامعات أتساءل: لماذا لا يتجاوز مُعدّو البحوث العلمية هدف الترقية الاكاديمية؟ لماذ لا يضعون نصب أعينهم هدفاً آخر لبحوثهم بحيث تخدم نتائجها وخلاصاتها «المجال التطبيقي» وتسهم في تطوير الصناعة والخدمات؟
لماذا لا يحدث تعاون كما الحال في الجامعات الامريكية والاوروبية بين المؤسسات العامة والخاصة من جهة جامعاتنا العربية من جهة أخرى؟ ان من شأن هذا التعاون المشترك ان يخدم سوق العمل ويرفع من سويّة الانتاج في شتى المجالات.
ثمة فرص ضائعة بالامكان استغلالها لو صدقت عزائم جميع الاطراف في بلداننا العربية فبادرت الى اثراء البحوث العلمية وتوظيف نتائجها في المجال التطبيقي. وفي تصوّري ان هذا ممكن، فلدينا على المستوى العربي كل الامكانات العلمية والمالية التي تحقق مثل هذه الاهداف النبيلة.
وهنا اتساءل ايضاً: لماذا لا تكون لدينا كعرب استراتيجية علمية قومية تخدم طموحاتنا الوطنية؟ ما المانع؟ علينا ان ندرك ان اي مشروع نهضوي حققته الامم الراقية والمتحضرة ما كان له ان يتم دون انجازات بحوثها العلمية واستثمارها. من خلال نتائج هذه البحوث التي ركزت على موضوع «التنمية» استطاعت هذه الأمم ان تتصدى للمشكلات التي تواجهها مجتمعاتها، فتعمل على وضع الحلول لها.
لكن كل هذا –كما ارى- بحاجة الى اجواء من الحرية لم تتهيأ بعد لكثير من مجتمعاتنا العربية. دون «حرية» لن تستطيع «الرؤى» العلمية لأي باحث علمي مستنير ان ترى النور!
«الرؤى العلمية» بحاجة الى استراتيجية تحترم «الابداع» وتؤازر المبدعين!
ما ذكره أ.د. تركي عبيدات وهو الخبير في شؤون التعليم العالي ينبغي ان يهتم به وزراء التعليم في جامعاتنا العربية الحكومية والخاصة، «البحوث العلمية» يجب الا يكون هدفها الاول «الترقية الاكاديمية». تقييمها يُناط بمُحكّمين عُدول لا يجيزونها إن خلت من الابداع والابتكار.
وقبل ان اختم اشير الى ما ركز عليه هذا الخبير في التعليم العالي حول «رفع مستوى الخرّيج». مع الاسف هذه ظاهرة سلبية نتسحب على عموم الجامعات العربية. هل مردّها يعزى الى تساهل اساتذة الجامعات في تقييم عطاء الطالب وبالتالي تنجيحه دون استحقاق بدافع الشفقة أحياناً، ام الى قلة «المذاكرة» التي مع الأسف هي شائعة هذه الايام بين طلاب الجامعات وطالباتها؟
ما ذكره أ.د. عبيدات من ملاحظات حول التعليم الجامعي جدير باهتمام المسؤولين عن التعليم الجامعي في بلداننا العربية.
