حين لا تفصح الشركة عن البيانات المالية يجب نشر اسمها ، حين يخالف عضو مجلس الإدارة او المدير التنفيذي قانون الشركات او قانون الأوراق المالية او الأنظمة المعمول بها يجب نشر اسمه ،حين يخالف الوسيط المالي او شركة الخدمات المالية او مستثمر ما القانون او النظام يجب النشرحتى يتحقق الردع،لان الاتجاه الاسلم والاحدث لحفظ الحقوق وتحقيق الحوكمة الرشيدة يعتمد نشر اسماء المخالفين ،حيث مفعوله لا يكلف الشركة مال الغرامة،و فيه تتحقق المساءلة والردع ، حيث العقوبات الاخرى لوحدها لا تحقق الردع ومضارها اكثر من منافعها.
وللحديث عن المضار نجد ان وقف تداول شركة لم تفصح للبورصة عن المعلومات المطلوبة لا يخدم مساهمي الشركة بل هم اول المتضررين ،حيث يمنعون من البيع في وقت قد يكونون فيه بأمس الحاجه للسيولة، او من الشراء عند وصول الاسعار لمستويات مغرية، في حين لا يبالي اعضاء مجلس الإدارة وهم الاغنياء الذين يتربعون على قمه هرم الشركة.
لكن الوقف يبقى كالدواء المر لا بد منه في بعض الاحيان لوضع حد لغياب المعلومات ، فوقف شركة لم تفصح عن بياناتها المالية عن التداول يأتي اولاً ويجب ان يلحق به نشر اسماء الشركات التي التزمت مع شكرها ،ولا بأس بتكريمها من حين لآخر امام العامة، و يبقى الاهم نشر الملحق الذي تندرج فيه اسماء الشركات التي لم تلتزم بالإفصاح في الاوقات المحددة.
اما اذا كانت الغرامة المالية هي العقوبة فهي تقتطع من مالية الشركة وتلحق الخسائر بأموال المساهمين، ولا تأتي من جيوب الاعضاء او التنفيذيين، بل تنتقص من الارباح التي هي حق للمساهمين ، وهو امر كذلك لا يبالي بنقصانه اعضاء مجالس الإدارة او التنفيذيون.
لذلك نعود لنجد ان النشر هوالأداة الفعالة وفق التجارب الحديثة كما في الامارات، لحفز الشركات على الالتزام بالقوانين والأنظمة ، وتبني هذه الآلية في قانون الاوراق المالية وقانون الشركات ليشمل الشركات المساهمة العامة و الخاصة امرا جدا هام، حيث القانونان صامتان بهذا الشأن والصمت لا يعني الموافقة ،و نظراً لحساسية هذا الموضوع ولتجنب التشهير فإنه لابد من نصوص واضحة يتم الاستناد اليها في نشر المخالفات واسماءالمخالفين من اعضاء مجالس ادارات الشركات،او المدراء العامين ،او الشركاء في الشركات، وحتى المستثمرين انفسهم.
النشرعلى اقل تقدير يعني الاعلان على المواقع الإلكترونية للجهات الرقابية عن المخالفات واسماء المخالفين، وهو يشمل ما تكتشفه هيئة الاوراق المالية ووزارة الصناعة والتجارة ،ويجب ان يتضمن اعلان النشر اسم الشخص ومخالفته ونبذة عن المخالفة ، وبشكل يؤدي لتحقيق نقلة نوعية في المساءلة وبأقل الكلف ،بما يطمئن الجمهور الى وجود جهات رقابية تتابع،فالمخالف لا يكفي ان نردعه بالعقوبة بل يجب ان يعلم المجتمع الاستثماري بفعلته.
بنفس الوقت تستطيع هيئة الاوراق المالية والبورصة والوزارة ابراز انجازاتها للجمهور واشعاره بانها قائمة بعملها على خير ما يرام ،بما يبعث الطمأنينة في ارجاء الجسم الاستثماري الذي يحتاج لدلائل تعزز ثقته بمؤسسات سوق رأس المال وبالجهات الرقابية، وبشكل يجذب المستثمرين الذين نحن في امس الحاجة اليهم هذه الايام .
