فالجريمة تعتبر تعدياً صارخاً على حق الانسان في الحياة وتطاولا على القانون، وعلى أمن المجتمع، فالزميل حتر ليس فارا من العدالة، فهو مواطن اردني منتم لوطنه ويخضع لقوانينها، وآخر لحظات حياته جسدت امتثاله للقانون بذهابه للمحكمة.
أما أن ينصب شخص نفسه قاضياُ وجلاداً، فهذا أمرٌ مدان وخطير، ونحمد الله هنا، انه تم القبض على الجاني فورا، حتى يتم وأد كل الاقاويل والاشاعات التي نحن في غنى عنها، وعلينا ان نضع الجريمة وابعادها في اطارها الطبيعي والقانوني، وان لا تؤثر على أمننا ونسيجنا الاجتماعي .
ونؤكد هنا، ان اختلاف الكلمة، واختلاف الرأي، يحترم، وتجاوز الحرية يخضع للقانون، وأغلبنا كصحفيين وكتاب دخلنا قصر العدل ومثلنا أمام القضاء على قضايا نشر ورأي، فمن أخطأ منا يذهب للقضاء ، وأن أخطأ الزميل الراحل فهو ذاهب للقضاء بقدميه ، أما أن يقتل، فهذا أمر يجب الوقوف عليه أمنيا واعلاميا واجتماعيا بعمق، ووضع الاطر القانونية ورفع مستوى الوعي لعدم تكرار مثل هذه الحوادث الدموية .
جميعنا يعلم ان هناك قضايا محرم تداولها سلباً في الاعلام ويجب عدم الاقتراب منها، أبرزها الديانات، فمن يشن هجوماً على الدين تحت عباءة الحرية أو محاربة التطرف، فهو ينمي التطرف بذاته لدى الغير، ويساهم بتغذيته عن غير قصد، فالتطرف أسود لا دين له ولا يجمحه القانون ولا العقاب، فمن ينفذ عملية ارهابية بتفجير جسده لن يأبه بالعقوبة الدنيوية ..!.
علينا جميعاً ان نفوت الفرصة على أصحاب أجندات الفتنة، وان نقف صفاً واحدا في وطننا ، فمن يعشق تراب الاردن لا يسيء لنسيجه الوطني، ومن يفعل فهو يقف في صف الجناة وان كان بحسن نية .. فعلينا الانتباه، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ينشر عليها البعض ما يجول بخاطره بكل حرية، والتي نريدها هنا ان تكون مسؤولة،وأن ندين الجريمة جميعاً لأنها قبل أن تستهدف الزميل الراحل حتر، فهي تستهدف الأردن ونسيجه الاجتماعي .
