منذ عشرات السنين والحديث عن مشكلات ومصاعب الحج هي نفسها، وفي كل عام يتكرر نفس السيناريو بأن وزارة الاوقاف تهدد بأشد الاجراءات بحق المخالفين، وتعلن استعدادا مبكرا للموسم القادم بنفس الروتين والصورة، وكأننا امام إجراءات ورقية صورية تأخذ نفس النسخة في كل عام لتنتج المشكلات نفسها من ضيق المساكن، وبعدها عن الحرمين وخاصة في مكة، ونوعية الخدمات في منى وعرفات، والعلاقة الندية بين الشركات ووزارة الاوقاف وسلوكيات الحجاج، وانعدام النظافة..الخ ، بعضها محق ومنها ما هو تجنٍ.
أمام هذه الحالة وعد وزراء أوقاف سابقون بمعالجة هذه الاشكاليات، ولكن نعود لنفس نسخ الحج المتوارثة دون حلول ولو حتى ترقيعية.
الحج مرة في العمر، وفي الاردن يتقارب مع نهاية عمر الانسان، فواجب الدولة ان ترعى هذا الأمر، ولا تتركه على الغارب تتنازعه التجارة.
فالاوقاف لها حصتها المالية من كل حاج للنفقات، والشركات الناقلة تُدخل السماسرة في الأمر تبيع وتشتري ب « الحاج «.
أما السكن والمواصلات فتكون ضمن الحد الأدنى للمواصفات لتوفير أكبر قدر من المال لصالح الشركات.
إذن نحن أمام معادلة تحصيل أكبر قدر ممكن من الارباح على حساب الحاج.
وامام حالة التجارة هذه لا بد من إعادة النظر بآليات التعامل مع الحج، وأعطاء الاهتمام الأكبر لرعاية الحجاج، ولا بد من تنفيذ كامل لوزارة الاوقاف لامور الحج من مساكن ووسائط النقل والارشاد والخدمات..الخ ، وليس اشراف على الاخرين ثم التهديد بالعقوبات، لأن الابقاء على ذات الحال يدفع ثمنه الحاج، ولا بد من حلول ل « حجاج الفرادى « المشكلة المؤرقة سنويا بالاتفاق مع السفارة السعودية، ولا بد من حيز أكبر لجدية وسائل الاعلام في التعامل مع مشكلات الحجاج.
