مرة أخرى تعطل الدولة الأردنية لمدة تسعة ايام متوالية ينقطع فيها الاتصال مع العالم الخارجي ، ونعيش في سبات عميق غير مطلوب دينياً وشديد الضرر اقتصادياً.
طبعاً لن يتعطل كل شيء ، فهناك جنود مجهولون وآخرون معلومون سوف يستمرون في العمل وأداء الخدمـة كالأمن العام ، والدفاع المدني ، والمستشفيات ، والفنادق ، والمطارات ، والمطاعم ، والزراعة ، والاتصالات ، وعمال الكهرباء ، وسيارات التاكسي ، ولكن الجزء المعطل دون لزوم وخاصة الوزارات والمؤسسات الحكومية ومدراء وعمال الشركات يكلف غالياً ولا يخدم غرضاً.
من الصعوبة بمكان تحديد حجم الخسارة الاقتصادية وارتفاع عدد القتلى من حوادث السيارات التي تكثر أيام العيد ، ولكن الخسارة تحسب بمئات الملايين من الدنانير وعدد من الضحايا لحوادث السير ناهيك عن الكسل والركود.
هل كانت الحكومة قادرة على عمل شيء لتخفيف الضرر؟ نعم فقد كان يمكن الاكتفاء بعطلة ثلاثة أيام على الأكثر ، وكان يمكن أن تجعل يوم السبت السابق للعطلة ويوم السبت اللاحق للعطلة يومي دوام للدوائر والمؤسسات والمدارس للتعويض عن الوقت المهدور.
نعم ، هناك أشخاص قد تكون عليهم التزامات اجتماعية ويحتاجون لعطلة عيد طويلة نسبياً ، ولكنهم يستطيعون أن يأخذوا الأيام الإضافية من إجازاتهم السنوية الطويلة.
البلاد التي تحترم الوقت والعمل وتعطي أولوية للإنتاج ، لا تعطل أكثر من يوم واحد لأهم الاعياد ، ومن يحتاج أكثر يستطيع استعمال رصيده من الإجازات السنوية ، مع أن تلك البلدان غنية وتستطيع أن تتحمل تكاليف عطلة طويلة خلافاً لحالتنا.
هذه العطلة الطويلة والممتدة تخدم شركات السياحة والسفر التي تمثل منتجعات تركيا وشرم الشيخ وأوروبا وأميركا ، حيث يقضي الأردنيون المحظوظون إجازة العيد الطويلة وينفقون ملايين الدولارات في الخارج.
تسعة أيام من تعطيل أو تخفيض الإنتاج وزيادة الإنفاق السياحي ، وكأننا بلد غني يستطيع أن يضحي بفائض اقتصاده من أجل المتعة والترفيه وإشباع الرغبة في الاسترخاء والكسل.
إذا لم يكن هذا كافياً فإن وزارة العمل سوف تحذر أرباب الأعمال من تشغيل العمال أيام العطل الرسمية. وفي الحالات الاضطرارية يجب أن تدفع لهم أجوراً إضافية بمعدل 150% من الأجر العادي غير الأجر العادي.
