محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة كتاب ملاحق مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور فيديو إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة كتاب ملاحق مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور فيديو إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي

«سالفج» !!

طباعة
انسخ الرابط
تم النسخ
عصام قضماني فوجئت بقرار وقف استيراد السيارات الغارقة في فيضانات أميركا ولأول مرة أتعرف على تسميتها بـ (سالفج) وكل ظني أنها ممنوعة , لعدم صلاحيتها للإستخدام على الطرق.

سالفج -salvage – هي سيارة تعرضت في امريكا لحادث أو غرقت وتكلفة تصليحها تفوق 75% من قيمة السيارة وتشتريها شركات التأمين أو التجار عبر مزادات وهي غالب ما تباع كقطع.

الحكومة استجابت لمطالب معارض سيارات وشركات التأمين التي تصاعدت معاناتها من تحمل كلف إصلاح أعطاب هذا النوع من السيارات , والخراب فيها ليس من الإستخدام على طرق المملكة وليس بسبب حوادث السير بل من بلد المنشأ.

ليس هناك إحصائية عن عدد السيارات الموجودة في السوق لكن كشف تعرضها للغرق ليس صعبا كما يشاع إذ يكفي أن تحدد جهات التخليص والجمارك والمواصفات , مصدر إستيرادها وأوراق تراخيصها وسيرتها في بلد الإستيراد والتي يفترض أن توثق شطبها وعدم صلاحيتها للإستخدام بسبب الغرق أو لحادث محدد اللهم الا إن كان تمريرها يتم عبر إخفاء هذه الوثائق أو تزويرها.

هذه الحالة تتكرر عند الإستيراد من أسواق كوريا ,فباصات الركوب الصغيرة التي تردنا من ذلك السوق من حيث الإستهلاك والقدم مماثلة لنوعية السيارات الرديئة التي يستوردها بعض التجار , ويحققون فيها أرباحا كبيرة , وكان يفترض أن يشمل القرار أيضا وقف هذه الأنواع من الباصات المهترئة التي تظهر عيوبها سريعا بفضل عدم أهلية كثير من الطرق المليئة بالحفر والمطبات.

الغرض من أي قرار من هذا النوع هو تنظيم الإستهلاك خصوصا في دولة مستوردة للنفط ولتحقيق إيرادات مالية أكبر للخزينة وليس تنفيذا لإتفاق مع صندوق النقد , لأن الإلتزام بمعايير السلامة وجودة السلع تخفيفا لإستهلاك الوقود وتحقيقا لأوضاع آمنة بدرجة أكبر كما في حالة السيارات هو ما يجب أن يكون هدف مثل تلك القرارات.

الحكومة لن تتراجع عن قرارها رفع رسوم نقل ملكية السيارات والتجار لن يتوقفوا عن الإعتراض طالما أن تسويق القرار يتم على أنه إمتثال لإتفاق تصحيح إقتصادي أبرم مع صندوق النقد الدولي وليس لأغراض ترشيد الإستهلاك والحد من التوسع الكبير في أعداد السيارات الذي يترجم نفسه بأزمات سير خانقة على الطرق وتمكين المواطن من سلع ذات مواصفات عالية وآمنة..

لعبة الشد والجذب هذه باتت ترافق كل قرار تتخذه الحكومة يمس أسعار السلع , لأن تسويق هذه القرارات لا يتم بصورة مقنعة تظهر مصلحة الإقتصاد وبذات الوقت سلامة وكفاءة الإستهلاك.

قطاع السيارات يرفد الخزينة بنحو 480 مليون دينار سنويا من الرسوم الجمركية و 100 مليون دينار من رسوم التسجيل والترخيص و 160 مليون دينار من رسوم تجديد الترخيص سنويا , سننتظر لنرى أثر القرارات الأخيرة على هذه الإيرادات فهي التقييم الأدق لصوابها.

qadmaniisam@yahoo.com

محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة كتاب ملاحق مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون دراسات وتحقيقات
جميع الحقوق محفوظة المؤسسة الصحفية الاردنية
Powered by NewsPress