كتب - محرر الشؤون المحلية
شهر واحد يفصلنا عن الاستحقاق الكبير، الذي هو بحق بداية التغيير الحقيقي كما وصفه جلالة الملك عندما قال ان التغيير يبدأ من صناديق الاقتراع، ما يعني في عبارة موجزة، ولكن أكثر وضوحاً ودلالة ان من أراد التغيير وسعى اليه ورغب فيه عليه هو وحده وليس أحداً غيره ان يقرر وهذا لا يتم الا بالذهاب الى الدائرة الانتخابية الخاصة به، والتصويت لصالح من يرى بحق انه يمثله ويحمل برنامجاً يلبي طموحاته وانه الأقدر والأكثر أمانة لينقل صوته ومطالبه الى الجهات التنفيذية، بعيداً عن ثقافة الانحياز الجهوي او الفئوي او المذهبي او الطائفي الذي لم ينتج سوى مجالس نيابية، او بلدية او نقابية او عمالية مشلولة ومعدومة القدرة تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة والفئوية ولا تمنح أهمية للمصالح الوطنية العليا او تقيم وزناً لمصالح الفئات والشرائح الاجتماعية الأوسع صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير وجودة التشريع والعدالة وتكافؤ الفرص والتخفيف من وطأة الفقر والبطالة والارتقاء بالخدمات العامة.
واذا كانت فترة الترشح لمجلس النواب الثامن عشر قد انتهت بعد فتحها ثلاثة ايام أمام مرشحي القوائم كما نص على ذلك قانون الانتخاب وقامت - وتقوم - الهيئة المستقلة بتطبيقه، بكل حياد ونزاهة وحرفية ومسؤولية وبشفافية تابعها مراقبون وصحفيون ووكالات أنباء ومنظمات مجتمع مدني ولم تحدث هناك اي تجاوزات او محاولات للقفز على القانون او حتى مجرد السماح لأي كان بالتدخل في آليات الترشيح واعتمادها رسمياً من قبل الهيئة في مختلف محافظات المملكة، بل كان ثمة «عقاب» انتهى باعفاء رئيس احدى لجان الانتخاب في دائرة من دوائر محافظة اربد فقط لأنه سمح بدخول أشخاص لا علاقة لهم بالعملية الانتخابية او الترشح، الأمر الذي يعني في وضوح ان «صرامة» كهذه، لم تكن سوى دلالة أكيدة على التزام الهيئة بالشعار الذي ترفعه وهو أمانة، نزاهة، حياد والذي يجد الاردنيون ترجمته الفعلية في اجراءات ونقاشات الهيئة مع مختلف قطاعات وشرائح المجتمع الاردني وعلى نحو غير مسبوق في دقته واتساقه وشموليته وانضباطيته وبما يسهم مساهمة فاعلة وملموسة في انجاز هذا الاستحقاق الوطني الكبير بأمان ونجاح واستعادة ثقة الاردنيين بالعملية الانتخابية وتكريس الديمقراطية وآلياتها وقواعدها في ممارستنا الانتخابية بل وحياتنا العملية واليومية وفي شكل ثابت ومتواصل وليس على نحو انتقائي أو ظرفي او مرحلي.
ويجب ان لا يغيب عن ذهن احد في هذا المجال، ان ما انتهى اليه جدول أعمال الهيئة المستقلة للانتخاب بعد اغلاق باب الترشيح ونشر اسماء القوائم ورموزها واسماء المترشحين عن كل قائمة، وخصوصاً بدء الدعاية الانتخابية هو ان المواطن / الناخب هو المسؤول منذ الآن عن «نوعية» مجلس النواب الثامن عشر، لأن القرار في يده كما قلت سابقاً وهو وحده القادر على تحديد من يريد كون ما في الصناديق هو ما سيراه الناس والمراقبون ومنظمات المجتمع المدني وكل من هو معني بالشأن الانتخابي ولن تكون هناك أسماء من خارج الصندوق او تدخلات من أي جهة وكان جلالة الملك قد أعلن في حزم وحسم وشفافية ان الأمر من البداية الى النهاية هو في يد الهيئة المستقلة للانتخاب الذي لا وصاية لأحد عليها سوى القانون الذي ينظم عملها وقانون الانتخاب المناط بها تطبيقه بحذافيره بعيداً عن أي تأثير او ميل او نزعات خاصة.
وفي السياق ذاته، يمكن تذكير ابناء وبنات شعبنا كافة، بأن الفرصة متاحة أمامهم اليوم أكثر من أي يوم مضى للتدقيق في الاختيار وللتأمل في البرامج والشعارات وأخذ الوقت الكافي لمعرفة اي برنامج يمتلك اصحابه القدرة والفاعلية والأهلية على تطبيقه واي الشعارات قابل للتطبيق وعلى درجة معقولة من الواقعية، وليس مجرد شعار يجري اغواء الناخبين به عبر مخاطبة غرائزهم واللعب على عواطفهم واحتياجاتهم وبذلك يتم قطع الطريق على محاولات البعض الوصول الى مجلس النواب لتنفيذ وخدمة مصالحهم الخاصة ولا يعنيهم الأمر اذا ما اداروا ظهورهم للناخبين بعد اغلاق الصناديق ظناً منهم ان الجماهير غالباً ما تنسى.
محظور علينا كناخبين ان ننسى او نسهم في اعادة انتاج او انتخاب من خبرناهم واثبتوا فشلهم او السماح لأولئك الطامحين عن غير جدارة بأن يصلوا الى الندوة البرلمانية دون ان يمتلكوا القدرة والخبرة والصدقية لخدمة المصالح الوطنية العليا.
.. للحديث صلة..
