محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة كتاب ملاحق مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور فيديو إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي
محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة كتاب ملاحق مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون دراسات وتحقيقات أخبار مصورة صحة وجمال كاريكاتور فيديو إنفوجرافيك علوم وتكنولوجيا منوعات طفل وأسرة عين الرأي

المجالس التشريعية الاردنية تاريخ دولة

طباعة
انسخ الرابط
تم النسخ
عمان - بترا - وليد الهباهبة يخوض الأردنيون في العشرين من الشهر المقبل تجربتهم البرلمانية الثالثة والعشرين في تاريخ الممارسة الديمقراطية المتجذرة في الوجدان الاردني، والتي رافقت مسيرة الدولة الاردنية الحديثة منذ تأسيسها برعاية القيادة الهاشمية.

وتميزت المسيرة البرلمانية الاردنية عبر خمسة مجالس تشريعية في عهد الإمارة، وسبعة عشر مجلساً نيابياً منذ الاستقلال بمسار متدرج باتجاه توسيع أدوار السلطة التشريعية والارتقاء بها باعتبارها الركن الاساس للبناء الديمقراطي في الاردن.

وجرت اول انتخابات تشريعية عام 1929 ايذانا بانطلاق أول الديمقراطيات العربية، أشار اليها الزعيم الهندي موهانداس كرمشاند غاندي في خطابه الشهير بالبرلمان الهندي بالقول "هنالك في اقصى الارض دولة صغيرة تمارس الديمقراطية منهج حياة، انها الأردن".

اخذ دستور عام 1928 (القانون الأساسي) بنظام المجلس الواحد المؤلف من 16 نائبا منتخباً، يضاف لهم بالتعيين رئيس الوزراء وخمسة وزراء، وتبلغ مدة المجلس الذي رئسه رئيس الوزراء ثلاث سنوات، قابلة للتمديد سنتين، وقد تمتعت هذه المجالس في ذلك الوقت بقدر كبير من الحرية البرلمانية والمنهجية الديمقراطية واستطاعت المعارضة ان تشق طريقها الى جميع تلك المجالس وان تعبر عن وجهات نظرها.

وقُسمت الامارة آنذاك الى اربع دوائر هي: دائرة البلقاء ولها ستة أعضاء بينهم اثنان من الشراكسة وواحد من المسيحيين، ودائرة عجلون ولها أربعة أعضاء بينهم مسيحي واحد، ودائرة الكرك ولها ثلاثة أعضاء بينهم مسيحي واحد، ودائرة معان ولها عضو واحد، بالإضافة الى عضوين عن بدو الجنوب وبدو الشمال.

لم يُتم المجلس التشريعي الأول مدته الدستورية، ففي اوائل عام 1931 اصدر الامير عبدالله الاول ارادته بحل المجلس، ولم يلبث ان قدم رئيس الوزراء حسن ابو الهدى استقالته، لتشرف حكومة جديدة برئاسة عبدالله سراج على اجراء انتخابات المجلس التشريعي الثاني في حزيران عام 1931 الذي اكمل مدته الدستورية، وكذلك المجلس التشريعي الثالث المنتخب عام 1934، وفي عام 1937 جرت انتخابات المجلس التشريعي الرابع ومدد له سنتان حتى عام 1942 بسبب ظروف الحرب العالمية الثانية، فيما جرت انتخابات المجلس التشريعي الخامس في تشرين الاول عام 1942 وأتم مدته الدستورية، ومدد له سنتان حتى اعلان الدستور الجديد سنة 1947، وهو المجلس الذي اعلن استقلال البلاد، وبايع الملك المؤسس عبدالله الاول بن الحسين بالمُلك في 25 ايار 1946.

وبموجب دستور عام 1947 استبدلت المجالس التشريعية بمجالس نيابية حُدد عدد أعضائها بعشرين يُنتخبون لمدة 4 سنوات، كما شكل الدستور السلطة التشريعية من مجلسين هما: مجلس النواب ومجلس الأعيان (مجلس الأمة)، وتم تشكيل أول مجلس أعيان في 24 تشرين الأول 1947.

المجلس النيابي الأول 1947-1950

انتخب المجلس النيابي الاول في تشرين الأول 1947 برئاسة هاشم خير رئيس حزب النهضة العربية.

المجلس النيابي الثاني 1950- 1951 في عام 1950 انتخب المجلس الذي سمي ببرلمان الضفتين بعد تعديل الدستور وقانون الانتخاب إثر الوحدة بين الضفتين، واصبح بموجبها عدد أعضاء المجلس 40، واستمر لغاية أيار 1951 عندما حُل بسبب انعدام التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتعاقب على رئاسته عمر مطر وسعيد المفتي.

المجلس النيابي الثالث 1951– 1954 انتخب في ايلول 1951 واستمر حتى حزيران 1954، وفي عهده صدر دستور عام 1952، وتسلم جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال سلطاته الدستورية، وتعاقب على رئاسته عبد الله الكليب الشريدة وحكمت المصري وعبد الحليم النمر.

المجلس النيابي الرابع 1954 – 1956 في تشرين الثاني 1954 جرت الانتخابات في جو من التوتر بسبب الجدل حول حلف بغداد، وحل المجلس في حزيران 1956، وفي عهد هذا المجلس الذي رئسه أحمد الطراونة تم تعديل الدستور وخفضت مدة عضوية مجلس الأعيان من ثماني سنوات إلى أربع.

المجلس النيابي الخامس 1956 – 1961 انتخب في تشرين الأول 1956 وأتمّ مدته الدستورية ومدد له سنة واحدة، وتعاقب على رئاسته: حكمت المصري ومصطفى خليفة، وخلال مدة المجلس صدر قانون جديد للانتخابات عام 1960 تضمن زيادة عدد النواب إلى ستين، ثلاثون منهم عن الضفة الشرقية وثلاثون عن الضفة الغربية، كما تم في عهده إلغاء المعاهدة البريطانية الأردنية وإقرار دستور الاتحاد العربي بين الاردن والعراق.

المجلس النيابي السادس 1961 – 1962 بدأ أعماله في تشرين الأول عام 1961 ولم يكمل مدته الدستورية بسبب انعدام التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وترأسه الدكتور مصطفى خليفة.

المجلس النيابي السابع 1962 -1963 انتخب المجلس النيابي السابع في تموز 1962 واستمر حتى نيسان 1963، وترأسه صلاح طوقان.

المجلس النيابي الثامن 1963 –1966 استمر عمل المجلس النيابي الثامن من تموز 1963 ولغاية كانون الأول 1966، وترأس هذا المجلس عاكف الفايز.

المجلس النيابي التاسع 1967 -1974 جرت انتخابات المجلس النيابي التاسع قبل حرب حزيران 1967، واستمر حتى نيسان 1971، وتعاقب على رئاسته قاسم الريماوي وكامل عريقات، وبقي المجلس قائما ومدد له سنتان لغاية 1973، تلا ذلك قرار مؤتمر القمة العربي في الرباط عام 1974 باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين، فصدرت إرادة ملكية سامية بحل المجلس في 23 تشرين الثاني 1974.

وحتى لا يحصل خلل دستوري في ممارسة الدولة لمسؤولياتها تم تعيين مجلس وطني استشاري لإبداء الرأي والمشورة ومناقشة السياسة العامة للدولة، واستمر عمل هذا المجلس حتى صدرت الإرادة الملكية بحله عام 1984.

المجلس النيابي العاشر 1984 – 1989 أعيد لمجلس النواب ممارسة صلاحياته بموجب إرادة ملكية تضمنت دعوة المجلس السابق (المجلس التاسع)، وفي آذار عام 1984 جرت انتخابات فرعية لملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب عن الضفة الشرقية، كما انتخب المجلس أعضاء الضفة الغربية للمقاعد الشاغرة لها، وسمي هذا المجلس (بالمجلس النيابي العاشر) واستمر حتى تموز عام 1988 بعد ان أكمل مدته الدستورية ومدد له سنة واحدة.

المجلس النيابي الحادي عشر 1989 – 1993 بعد قرار فك الارتباط القانوني والاداري مع الضفة الغربية في 31 تموز 1988 جرى تعديل على قانون الانتخاب ليناسب الوضع الجديد واقتصرت الدوائر الانتخابية في المملكة على الدوائر في الضفة الشرقية، ثم أجريت الانتخابات العامة في تشرين الثاني 1989 بعد مرور 22 عاما من الانقطاع، وذلك وفقا لنظام القائمة المفتوحة الذي يتيح للناخب انتخاب عدد من المرشحين مساوياً لعدد النواب المخصصين لدائرته، وتشكل المجلس من ثمانين نائبا من مختلف المحافظات في المملكة تمثلت فيه عدة فئات سياسية وحزبية وعقائدية، وتعاقب على رئاسته سليمان عرار، وعبد اللطيف عربيات.

المجلس النيابي الثاني عشر 1993 -1997 وفي تشرين الثاني 1993 جرت انتخابات المجلس النيابي الثاني عشر لأول مرة بموجب الصوت الواحد، وتعاقب على رئاسته طاهر المصري وسعد هايل السرور.

المجلس النيابي الثالث عشر 1997 – 2001 في تشرين الثاني 1997 جرت انتخابات المجلس النيابي الثالث عشر، وشهد هذا المجلس انتقال السلطة إلى جلالة الملك عبد الله الثاني عام 1999، وتعاقب على رئاسته سعد هايل السرور وعبد الهادي المجالي.

المجلس النيابي الرابع عشر 2003 – 2007 اجريت الانتخابات بموجب قانون انتخابات جديد زاد عدد المقاعد النيابية من 80 إلى 110، وخصص لأول مرة مقاعد اضافية للنساء (ستة مقاعد)، وترأس هذا المجلس سعد هايل السرور وعبد الهادي المجالي.

المجلس النيابي الخامس عشر 2007 – 2010

جرت الانتخابات في تشرين الثاني 2007 وفق قانون الصوت الواحد وتعديلاته، وترأسه عبد الهادي المجالي.

المجلس النيابي السادس عشر 2010 – 2012 انتخب المجلس في تشرين الثاني 2010 وفق قانون "الدوائر الفرعية"، وتعاقب على رئاسته فيصل الفايز وعبد الكريم الدغمي، وفي عهد هذا المجلس جرى تعديل للدستور شمل 42 مادة، كان اهمها انشاء المحكمة الدستورية، وهيئة مستقلة تعنى بإدارة الانتخابات والإشراف عليها لتعزيز النزاهة وإعادة ثقة المواطن بها وبمخرجاتها.

المجلس النيابي السابع عشر 2013 -2016 جرت الانتخابات مطلع عام 2013 بإشراف وإدارة الهيئة المستقلة للانتخاب، وفيها تم التنافس لأول مرة على 27 مقعدا للقائمة الوطنية وفق قانون القائمة النسبية المغلقة، الى جانب 123 مقعدا للدوائر المحلية ليرتفع عدد النواب الى 150، وتعاقب على رئاسته سعد هايل السرور وعاطف الطراونة.

وينتخب الاردنيون في العشرين من أيلول المقبل المجلس النيابي الثامن عشر وفق نظام القائمة النسبية المفتوحة بعد توسيع الدوائر الانتخابية، واعتبار المحافظات دوائر انتخابية باستثناء محافظات العاصمة والزرقاء واربد التي قسمت الى 11 دائرة انتخابية، كما خفض القانون مقاعد المجلس من 150 الى 130 مقعدا خصص منها 15 مقعدا للنساء.

محليات اقتصاد عربي ودولي رياضة كتاب ملاحق مجتمع شباب وجامعات ثقافة وفنون دراسات وتحقيقات
جميع الحقوق محفوظة المؤسسة الصحفية الاردنية
Powered by NewsPress